د. أن يکون الحکم خالياً عن ذکر السبب في کلا الأمرين. لا إشکال في أن الأمر في الصورة الأُولي للتأسيس لا للتأکيدلأن الأمر الثاني صريح في التعدّد. و أمّا الصورة الثانية، فهي کالصورة الأُولي ظاهرة في تأسيس إيجاب، وراء إيجاب آخر. نعم يقع الکلام في إمکان التداخل بأن يمتثل کلا الوجوبين المعدّدين بوضوء واحد وعدمه، فهو مبني علي تداخل المسببات و عدمه، فعلي الأوّل يکفي وضوء واحد ولا يکفي علي الثاني و سيأتي الکلام فيه في باب المفاهيم، فيختص محل البحث بالصورتين الأخيرتين. ولعل القول بالإجمال و عدم ظهور الکلام في واحد من التأکيد و التأسيس أولي، لأنّ الهيئتين تدلاّن علي تعدّد البعث و هو أعم من التأکيد و التأسيس. و ما يقال من أنّ التأسيس أولي من التأکيد، لا يثبت به الظهور العرفي.
