«يا أباذر يکفيک الصعيد عشر سنين».[12] و قوله عليه السلام في رواية أُخري: «إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين».[13] هو الإجزاء و عدم وجوب الإعادة و القضاء، و إلاّ لوجب عليه البيان فلا بدّ في إيجاب الإتيان به ثانياً من دلالة دليل بالخصوص.

ولو افترضنا عدم کون المتکلّم في مقام البيان في دليل البدل و کونه ساکتاً عن الإعادة و القضاء، فمقتضي الأصل أيضاً هو البراءة وسيأتي تفصيله..

المبحث الثاني: في إجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي

الکلام في إجزاء امتثال الأمر الظاهري عن امتثال الأمر الواقعي يتوقف علي توضيح الأمر الظاهري أوّلاً، ثمّ البحث عن الإجزاء ثانياً. ينقسم الحکم عند الأُثوليين إلي واقعي و ظاهري.

مّا الحکم الواقعي

فهو الحکم الثابت للشيء بما هوهو أي من غير لحاظ کون المکلّف جاهلاً بالواقع أو شاکّاً فيه، کوجوب الصلاة و الصوم و الزکاة و غير هما من الأحکام القطعية.

مّا الحکم الظاهري

فهو الحکم الثابت للشيء عند عدم العلم بالحکم الواقعي، و هذا کالأحکام الثابتة بالأمارات و الأُصول.[14]

إذا عرفت ذلک يقع الکلام في أنّ العمل بالأمارة أو الأُصول هل يقتضي الإجزاء عن امتثال الأمر الواقعي أو لا؟

فمثلاً إذا دلّ خبر الواحد علي کفاية التسبيحة الواحدة في الرکعتين