و علي کلا التقديرين
. فالاجماع بما هو هو ليس بحجة، و انما هو کاشف عن الحجة، و سيوافيک تفصيله
ية الاجماع المحصل عند الامامية
قد عرفت ان الامة مع قطع النظر عن الامام المعصوم غير معصومة من الخطأ في الاحکام، و اقصي ما يمکن ان يقال ان الاجماع يکشف عن قول المعصوم او الحجة الشرعية التي اعتمدت عليها الامة، و الثاني امر معقول و مقبول في عصر الغيبة غير ان کشف اتفاقهم عن الدليل يتصور علي وجوه ذکرها الاصوليون في کتبهم.اوجهها: ان اتفاق الامة مع کثرة اختلافهم في اکثرالمسائل يعرب عن ان الاتفاق کان مستندا الي دليل قطعي لا عن اختراع للراي من تلقاء انفسهم نظير اتفاق سائر ذوي الآراء و المذاهب.
و بعبارة اخري: ان فتوي کل فقيه و ان کانت تفيد الظن و لو بادني مرتبة الا انها تتقوي بفتوي فقيه ثان، فثالث الي ان يحصل اليقين بان فتوي الجميع کانت مستندة الي الحجة، اذ من البعيد ان يتطرق الخطأ الي فتوي هولاء.
و بالجملة ملاحظة اطباقهم في الافتاء علي عدم العمل الا بالنصوص دون المقاييس يورث القطع بوجود حجة في البين وصلت اليهم و لم تصل الينا. لاحظ " القناع عن وجه حجيةالاجماع" للعلامة التستري، فقد ذکر فيه اثني عشر طريقا الي کشف الاجماع عن دليل، و نقلها المحقق الاشتياني في تعليقته علي الفرائد لا حظ ص 122- 125.
و علي ذلک يکون الاجماع المحصل من الادلة المفيدة للقطع بوجود الحجة،الخارج عن تحت الظنون موضوعا و تخصصا، و قد تناولناه بالبحث للاشارة الي الادلة الاربعة، و المناسب للبحث في المقام هو الاجماع المنقول بالخبر الواحد.
