1. احتمال کون المتکلّم هازلاً،
2. أو کونه مورّياً في مقاله،
3. أو ملقياً علي وجه التقية،
4. أو کون المراد الجدّي غير المراد الاستعمالي من حيث السعة و الضيق بورود التخصيص أو التقييد عليه. فلأجل وجود تلک الاحتمالات جعلوا الظواهر من الظنون.
احظ عليه
بالنقض أوّلاً: لأنّ أکثر هذه الأُمور موجودة في النص أيضاً مع أنّهم جعلوه من القطعيات، و الحلّ ثانياً بأنّ نفي هذه الاحتمالات ليس علي عاتق الظواهر حتي تصير لأجل عدم التمکّن من دفعها ظنية، بل لا صلة لها بها و إنّما الدافع لتلک الاحتمالات هو الأُصول العقلائية الدالّة علي أنّ الأصل في کلام المتکلّم کونه جادّاً، لا هازلاً و لا مورّياً ولا ملقياً علي وجه التقية، کما أنّ الأصل هو تطبق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، مالم يدل دليل علي خلافه کما في مورد التخصيص و التقييد.
فالوظيفة الملقاة علي عهدة الظواهر هي إحضار المراد الاستعمالي في ذهن المخاطب و هي تحضره علي وجه القطع و البت بلا تردد و شک. و أمّا سائر الاحتمالات فليست هي المسؤولة عن نفيها حتي توصف لأجلها بالظنية علي أنّ أکثر هذه الاحتمالات بل جميعها منتفية في المحاورات العرفية و إنّما هي شکوک علميّة مغفولة للعقلاء.
فخرجنا بالنتيجة التالية:
إنّ دلالة القرآن والسنّة و کذا دلالة کلام کلّ متکلّم علي مراده من الأُمور القطعية شريطة أن تکون ظاهرة لا مجملة، محکمة لا متشابهة. و يکون المراد من قطعيتها، کونها قطعية الدلالة علي المراد الاستعمالي.
نعم الفرق بين الظاهر و النص، هو انّ الأوّل قابل للتأويل إذا دلّت عليه القرينة، بخلاف النصّ فلا يقبل التأويل و يعدّ التأويل تناقضاً.
