مقام الثاني
و يقع البحث في موضعين:
الأوّل: إمکان التعبّد بالظن.
الثاني: وقوعه بعد ثبوت إمکانه.
موضوع الأوّل: في إمکان التعبّد بالظلمراد منه هو الإمکان الوقوعي
أي ما لا يترتب علي وقوعه مفسدة فالبحث في أنّه هل تترتب علي التعبد بالظن مفسدة أو لا؟
فالقائلون بعدم جواز العمل بالظن ذهبوا إلي الامتناع و قوعاً، کما أنّ القائلين بجواز التعبّد ذهبوا إلي إمکانه کذلک.
ثمّ إنّ القائلين بامتناع التعبد - منهم ابن قبة الرازي[78] - استدلّوا بوجوه مذکورة في المطولات. و لکن أدلّ دليل علي إمکان الشيء وقوعه في الشريعة الإسلامية کما سيتضح فيما بعد.
