و أُخري لا تصادم الدليل الشرعي و في الوقت نفسه لا يدعمها الدليل، فهذا النوع من السير إن اتصلت بزمان المعصوم و کانت بمرأي و مسمع منه و مع ذلک سکت عنها تکون حجّة علي الأجيال الآتية، کالعقود المعاطاتية من البيع و الإجارة و کوقف الأشجار والأبنية من دون وقف العقار.
و بذلک يعلم أنّ السير الحادثة بين المسلمين بعد رحيل المعصوم لا يصح الاحتجاج بها و إن راجت بينهم کالأمثلة التالية:
عقد التأمين
و هو عقد رائج بين العقلاء، عليه يدور رحي الحياة العصرية، فموافقة العرف لها ليست دليلاً علي مشروعيتها، بل يجب التماس دليل آخر عليها.
عقد حقّ الامتياز
قد شاع بين الناس شراء الامتيازات کامتياز الکهرباء والهاتف و الماء وغير ذلک التي تعدُّ من متطلّبات الحياة العصرية، فيدفع حصة من المال بغية شرائها وراء ما يدفع في کلّ حين عند الاستفادة والانتفاع بها، و حيث إنّ هذه السيرة استحدثت ولم تکن من قبل، فلا تکون دليلاً علي جوازها، فلابدّ من طلب دليل آخر.
بيع السرقفلية
قد شاع بين الناس انّ المستأجر إذا استأجر مکاناً و مکث فيه مدّة يُثبت له حق الأولوية و ربما يأخذ في مقابله شيئاً باسم «السرقفلية» حين التخلية، و ترک المکان للغير.
