مثلاً إذا أدرک العقل (حسن العدل) فقد أدرک انّه حسن مطلقاً، أي سواء کان الفاعل واجب الوجود أو ممکن الوجود، و سواء کان الفعل في الدنيا أو في الآخرة، و سواء کان مقروناً بالمصلحة أو لا، فمثل هذا الحکم العقلي المدرَک يلازم کون الحکم الشرعي أيضاً کذلک و إلاّ لما کان المدرَک عاماً شاملاً لجميع تلک الخصوصيات. و بذلک تتضح الملازمة بين حکم العقل و حکم الشرع في المستقلاّت العقلية.
هذا کلّه في المستقلات العقلية و به يظهر حکم غير المستقلاّت العقلية، فمثلاً إذا أدرک العقل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، أو وجوب الشيء و حرمة ضدّه، يکشف ذلک انّ الحکم عند الشرع کذلک، لأنّ الحکم المدرَک بالعقل حکم عام غير مقيّد بشيء من القيود، فکما أنّ العقل يدرک الملازمة بين الأربعة و الزوجية بلا قيد فيکون حکماً صادقاً في جميع الأزمان والأحوال، فکذلک يدرک الملازمة بين الوجوبين أو بين الوجوب و الحرمة، فالقول بعدم کشفه عن حکم الشارع کذلک، ينافي إطلاق حکم العقل و عدم تقيّده بشيء.
و بذلک يتّضح أنّ ادّعاء الملازمة بين حکم العقل و حکم الشرع يرجع إلي أنّ الحکم المدرک بالعقل حکم مطلق غير مقيد بشيء، فيعمّ حکم الشارع أيضاً.
المقام الثاني:
حکم الشرع عند استقلال العقل بالحکم بالنظر إلي المصالح و المفاسد في الموضوع لا بالنظر إلي ذات الموضوع.
فنقول: إذا أدرک العقل المصلحة أو المفسدة في شيء و کان إدراکه مستنداً إلي المصلحة أو المفسدة العامتين اللّتين يستوي في إدراکهما جميع العقلاء، ففي مثله يصحّ استنباط الحکم الشرعي من الحکم العقلي کلزوم الاجتناب عن السمّ المهلک، و ضرورة إقامة الحکومة، و غيرهما.
