و موضع الخلاف مع حلول الحقين فلو كان أحدهما مؤجلا لم يشارك فيما قبضه الآخر قبل حلول الأجل و احترز ببيعهما صفقة عما لو باع كل واحد نصيبه بعقد و إن كان لواحد كما لا فرق في الصفقة بين كون المشتري واحدا و متعددا لأن الموجب للشركة هو العقد الواحد على المال المشترك و في حكم الصفقة ما اتحد سبب شركته كالميراث و الإتلاف و الاقتراض من المشتركو لو ادعى المشتري من المشتركين المأذونين شراء شيء لنفسه أو لهما حلف و قبل بيمينه لأن مرجع ذلك إلى قصده و هو أعلم به و الاشتراك لا يعين التصرف بدون القصد و إنما لزمه الحلف مع أن القصد من الأمور الباطنة التي لا تعلم إلا من قبله لامکان الاطلاع عليه باقراره
