تبیان، دستیار زندگی

المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه إذ لم يحصل من الإطلاق ما يقتضي الرجوع فلو كان الغريم قاتلا عمدا كان أم شبهه لزمه إحضاره أو الدية و لا يقتص منه في العمد لأنه لا يجب على غير المباشر ثم إن استمر القاتل هاربا ذهب المال على المخلص و إن تمكن الولي منه في العمد وجب عليه رد الدية إلى الغارم و إن لم يقتص من القاتل لأنها وجبت لمكان الحيلولة و قد زالت و عدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق و لو كان تخليص الغريم من يد كفيله و تعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال و أخذ الحق من الكفيل كان له الرجوع على الذي خلصه كتخليصه من يد المستحق