على أن الغرس بينهما و لصاحب الأرض قلعه و له الأجرة عن الأرض لطول بقائه فيها و لو نقص بالقلع ضمن أرشه و هو تفاوت ما بين قيمته مقلوعا و باقيا في الأرض بالأجرة
و لو كان الغرس من مالك الأرض و قد شرط على العامل غرسه و عمله بالحصة فهو لمالكه و عليه أجرة الغارس و ما عمل فيه من الأعمال و على تقدير كونه من العامل لو طلب كل منهما ما لصاحبه فطلب الغارس الأرض بالأجرة على أن يبقى الغرس فيها أو أن تكون ملكه بعوض أو طلب صاحب الأرض الغرس بقيمته لم يجب على الآخر إجابته لأن كلا منهما مسلط على ماله و حيث يقلعه الغارس يجب عليه طم الحفر و أرش الأرض لو نقصت به و قلع العروق المتخلفة عن المقلوع في الأرض و لم يفرق المصنف كالأكثر في إطلاق كلامه بين العالم بالفساد و الجاهل في استحقاق الأرش و ثبوت أجرته لو كان الغرس لمالك الأرض و ليس ببعيد الفرق لتبرع العالم بالعمل و وضعه الغرس بغير حق و به
