لكن لا يقبل قوله فيما يدعيه من الأجرة لأنه فيها مدع كما أن الراكب بالنسبة إلى العارية مدع بل يحلف على نفي العارية و يثبت له أجرة المثل لثبوت أن الراكب تصرف في ملك غيره بغير تبرع منه إلا أن تزيد أجرة المثل على ما ادعاه المالك من المسمى فيثبت المسمى لاعترافه بعدم استحقاقه سواه
و يشكل بأن المالك يدعي الزائد من الأجرة على تقدير زيادة ما يدعيه عن أجرة المثل و الراكب ينفيه فلا بد من وجه شرعي يقتضينفيه و حلفه على نفي الإعارة لم يدل على نفي الإجارة كما لم يدل على إثباتها و إثبات أقل الأمرين باليمين مسلم لكن يبقى النزاع في الزائد على تقديره لا يندفع إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة أو نكوله فيحلف المالك عليها
