لا تصح إلا مؤجلة إلى أجل معلوم لا يحتمل الزيادة و النقصان كغيره من الآجال المشترطة
و يبرأ الكفيل بتسليمه تسليما تاما بأن لا يكون هناك مانع من تسلمه كمتغلب أو حبس ظالم و كونه في مكان لا يتمكن من وضع يده عليه لقوة المكفول و ضعف المكفول له و في المكان المعين إن بيناه في العقد و بلد العقد مع الإطلاق و عند الأجل أي بعده إن كانت مؤجلة أو في الحلول متى شاء إن كانت حالة و نحو ذلك فإذا سلمه كذلك برىء فإن امتنع سلمه إلى الحاكم و برىء أيضا فإن لم يمكن أشهد عدلين بإحضاره إلى المكفول له و امتناعه من قبضه
و كذا يبرأ بتسليم المكفول نفسه تاما و إن لم يكن من الكفيل على الأقوى و بتسليم غيره له كذلك
