الثّامن: التقدّم و التأخّر بالحقيقة و المجاز، و هو أن يشترک أمران في الاتّصاف بوصف، غيرأنّ أحدهما بالذات و الآخر بالعرض. فالمتّصف به بالذات متقدّم بهذا التقدّم علي المتّصف به بالعرض، و هو متأخّر، کتقدّم الوجود علي الماهيّة الموجودة به ، بناءً علي أنّ الوجود هو الأصل في الموجوديّة و التّحقّق ، و الماهيّة موجودة به بالعرض. و هذا القسم زاده صدرالمتألّهين.
التاسع: التقدّم و التأخّر بالحقّ ، و هو تقدّم وجود العلّة التامّة علي وجود معلولها عنه، و هذا غير التقدّم و التأخّر بالعلّيّة. زاده صدر المتألّهين. قال في الأسفار:"و بالجملة ، وجود کلّ علّة موجبة يتقدّم علي وجود معلولها الذاتيّ هذا النحو من التقدّم ، إذ الحکماء عرفّوا العلّة الفاعلة بما يوثّر في شيء مغاير للفاعل ، فتقدّم ذات الفاعل علي ذات المعلول تقدّم آخر غير بالعلّيّة، إذ ليس بينهما تأثير و تأثّر و لا فاعليّة و لا مفعوليّة ، بل حکمهما حکم شيءٍ واحدٍ له شوون و أطوار، و له تطوّر من طورٍ إلي طورٍ"- إنتهي.
الفصل الثاني: في ملاک السبق و اللحوق في کلّ واحد من الأقسام
و المراد به کما اشير اليه في الفصل السابق هو الأمر المشترک فيه بين المتقدّم و المتأخّر الذي يوجد منه للمتقدّم ما لا يوجد للمتأخّر، و لا يوجد منه شيءٌ للمتأخّر إلّا و هو موجودٌ للمتقدّم.
