و ردّ بأنّهما نوعان متغايران ، فمن الجائز فيما بالطبع إجتماع المتقدّم و المتأخّر في الوجود، بخلاف ما بالزمان حيث يمتنع إجتماع المتقدّم و المتأخّر منه، بل التقدّم و التأخّر بين أجزاء الزمان بالذات.
والحق ، أنّ ابتناء التقدّم و التأخّربالزمان علي التوقّف الوجوديّ بين الجزءين لا سبيل إلي نفيه، غير أنّ الوجود لمّا کان غير قارّ يصاحب کلّ جزء منه قوّة الجزء التالي إمتنع اجتماع الجزءين ، لامتناع اجتماع قوة الشيء مع فعليّته، و المسلّم من کون التّقدّم و التأخّر في الزمان کونهما لازمين لوجوده المتقضّي غير القارّ باختلاف القوّة و الفعل فيه.
فمن أراد إرجاع ما بالزمان إلي ما بالطبع عليه أن يفسّر ما بالطبع بما فيه التوقّف الوجوديّ ثمّ يقسمه إلي ما يجوز فيه الاجتماع بين المتقدّم و المتأخّر کما في تقدّم العلّة الناقصة علي معلولها و مالايجوز فيه الاجتماع کما في تقدّم بعض أجزاء الزمان علي بعض.
و الملاک في التقدّم و التأخّر بالعليّة اشتراک العلّة التامّة و معلولها في وجوب الوجود مع کون وجوب العلّة و هي المتقدّمة بالذات و وجوب المعلول و هو المتأخر بالغير.
و ملاک التقدّم و التأخّر بالتجوهر اشتراکهما في تقررّ الماهيّة. و للمتأخّر توقف تقررّيّ علي المتقدّم کتوقف الماهيّة التامّة علي أجزائها.
و ملاک التقدم و التأخّر بالدهر اشتراک مرتبة من مراتب الوجود الکلّيّة مع ما فوقها او مادونها في الوقوع في متن الأعيان مع توقفها العينيّ علي ما فوقها او توقف مادونها عليها بحيث لايجامع أحد هما الآخر لکون عدم التوقف مأخوذاً في مرتبة المتوقف عليه کتقدّم عالم المفارقات العقليّة علي عالم المثال و تقدّم
