تمهيد
ريف العام
العام من المفاهيم الواضحة الغنية عن التعريف، ولکن عرّفه الأُصوليّون بتعاريف عديدة و ناقشوا فيها بعدم الانعکاس تارة و عدم الاطراد أُخري، و لنقتصر علي تعريف واحد و هو:
شمول الحکم لجميع أفراد مدخوله، و يقابله الخاص.
سيم العام:
ينقسم العام إلي أقسام ثلاثة:
العام الاستغراقي
و هو لحاظ کلّ فرد فرد من أفراد العام بحياله و استقلاله، و اللّفظ الموضوع له هو لفظ «کل».
العام المجموعي
و هو لحاظ الأفراد بصورة مجتمعة، و اللّفظ الدالّ عليه هو لفظ «المجموع» کقولک: أکرم مجموع العلماء.
العام البدلي
و هو لحاظ فرد من أفراد العام لا بعينه، و اللّفظ الدالّ عليه لفظ «أيّ» کقولک: أطعم أيّ فقير شئت. وعلي ذلک فالعام مع قطع النظر عن الحکم يلاحظ علي أقسام ثلاثة ولکلٍّ لفظ خاص يعرب عنه. ولکن الأوفق بالنسبة إلي تعريف العام المذکور هو ما ربما يقال[62] انّ التقسيم إنّما هو بلحاظ تعلّق الحکم، فمثلاً. العام الاستغراقي هو أن يکون الحکم شاملاً لکلّ فرد فرد، فيکون کلّ فرد وحده موضوعاً للحکم. و العام المجموعي هو أن يکون الحکم ثابتاً للمجموع بما هو مجموع، فيکون المجموع موضوعاً واحداً. و العام البدلي هو أن يکون الحکم لواحد من الأفراد علي البدل، فيکون فرد واحد علي البدل موضوعاً للحکم. إذا عرفت ذلک، فيقع الکلام في فصول:
