الأمر الثاني: تقسيم المدلول المنطوقي إلي صريح و غير صريح:

تنقسم المداليل المنطوقية إلي قسمين: صريح و غير صريح. لصريح ، هو المدلول المطابقي؛ و أمّا غير صريح ، فهو المدلول التضمني والالتزامي.

ثم إنّ الالتزامي علي ثلاثة أقسام:

أ. المدلول عليه بدلالة الاقتضاء.

ب. المدلول عليه بدلالة التنبيه.

ج. المدلول عليه بدلالة الإشارة.

أمّا الأوّل فهو ما يتوقف عليه صدق الکلام أو صحته عقلاً أو شرعاً، کقوله صلي الله عليه و آله وسلّم: «رفع عن أُمّتي تسعة: الخطأ و النسيان» فإنّ المراد رفع المؤاخذة عنها أو نحوها و إلاّ کان الکلام کاذباً.

و قوله تعالي:

اسْئَلِ القريةَ التي کُنّا فِيها

(يوسف/82) فلو لم يقدَّر الأهل لما صحَّ الکلام عقلاً.

و قول القائل: اعتق عبدک عنّي علي ألفٍ، فإنّ معناه ملِّکه لي علي ألف ثم اعتقه، إذ لا يصح العتق شرعاً إلاّ في ملک.

مّا الثاني

، فهو ما لا يتوقف عليه صدق الکلام ولا صحته عقلاً و شرعاً، ولکن کان مقترناً بشيء لو لم يکن ذلک الشيء علة له، لبعد الاقتران و فُقِد الربطُ بين الجملتين فيفهم منه التعليل فالمدلول، هو علّية ذلک الشيء، لحکم الشارع کقوله: «بطل البيع» لمن قال له: «بعت السمک في النهر» فيعلم منه اشتراط القدرة علي التسليم في البيع.