رة النزاع

انّ القائل بجواز الاجتماع يذهب إلي حصول الامتثال و العصيان بعمل واحد، فهو يتحفّظ علي کلا الحکمين بلا تقديم أحدهما علي الآخر، و أما القائل بالامتناع، فهو يقدّم من الحکمين ما هو الأهم، فربما کان الأهم هو الوجوب فتکون حرمة الغصب إنشائية، و ربما ينعکس فيکون الترک أهم من الإتيان بالواجب.

فصل الثال

في اقتضاء النهي للفساد

هذه المسألة من المسائل المهمة في علم الأُصول التي يترتب عليها استنباط مسائل فقهية کثيرة و يقع الکلام في مقامين:

مقام الأوّل: في العبادا

و قبل البحث فيها نذکر أُموراً:

أوّل

المقصود من العبادة في عنوان البحث ما لا يسقط أمرها علي فرض تعلّقه بها إلاّ إذا أتي بها علي وجه قربي، فخرجت التوصليات من التعريف، لأنّها أُمور يسقط أمرها ولو لم يأتِ بها کذلک.

ثاني

انّ المراد من الصحة في العبادات هو کون المأتي به مطابقاً للمأُمور به أو سقوط الإعادة و القضاء کما عرفت[22].