و الذي يؤيد جواز الاجتماع هو عدم ورود نص علي عدم جواز الصلاة في المغصوب و بطلانها مع عموم الابتلاء به، فإنّ ابتلاء الناس بالأموال المغصوبة في زمان الدولتين الأُموية و العباسية لم يکن أقل من زماننا خصوصاً مع القول بحرمة ما کانوا يغنمونه من الغنائم في تلک الأزمان، حيث إنّ الجهاد الابتدائي حرام بلا إذن الإمام عليه السلام علي القول المشهور، فالغنائم ملک لمقام الإمامة، و مع ذلک لم يصلنا نهي في ذلک المورد، ولو کان لوصل، و المنقول عن ابن شاذان هو الجواز، و هذا يکشف عن صحة اجتماع الأمر و النهي إذا کان المتعلّقان متصادقين علي عنوان واحد.
استدلّ القائل بالامتناع بوجوه أتقنها و أوجزها ما أفاده المحقّق الخراساني بترتيب مقدّمات نذکر المهم منها:
مقدّمة الأُولي
انّ الأحکام الخمسة متضادة ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث في زمان، و الزجر عنه في ذلک الزمان، فاجتماع الأمر و النهي في زمان واحد من قبيل التکليف المحال.
مقدّمة الثانية
أنّ متعلّق الأحکام هو فعل المکلّف و ما يصدر عنه في الخارج لا ما هو اسمه و عنوانه، و إنّما يؤخذ العنوان في متعلّق الأحکام للإشارة إلي مصاديقها و أفرادها الحقيقية.
ثم استنتج و قال: إنّ المجمع حيث کان واحداً وجوداً وذاتاً يکون تعلّق الأمر و النهي به محالاً و إن کان التعلّق به بعنوانين لما عرفت من أنّ المتعلّق الواقعي للتکليف هو فعل المکلّف بحقيقته و واقعيته لا عناوينه و أسمائه.
احظ علي ذلک
- بعد تسليم المقدّمة الأُولي - بما قرّر في محلّه من أنّ الم تعلّق للتکاليف ليس هو الهوية الخارجية، لأنّه يستحيل أن يتعلّق البعث و الزجر بها، و ذلک لأنّ التعلّق إمّا قبل تحقّقها في الخارج، أو بعده، فعلي الأوّل فلا موضوع
حتي يتعلّق به الأحکام بل مرجع ذلک إلي تعلّق الحکم بالعناوين، و علي الثاني يلزم تحصيل الحاصل و طلب الموجود.
