لمختار عندنا:
عدم وجوب المقدّمة أساساً، فتصبح الأقوال المتقدّمة کالسالبة بانتفاء الموضوع، لأنّها علي فرض وجوبها، و إليک بيان المختار.
وجوب المقدّمة بين اللغوية و عدم الحاجة
إنّ الغرض من الإيجاب هو جعل الداعي في ضمير المکلّف للانبعاث نحو الفعل، و الأمر المقدّمي فاقد لتلک الغاية، فهو إمّا غير باعث، أو غير محتاج إليه.
أمّا الأوّل، فهو فيما إذا لم يکن الأمر بذي المقدّمة باعثاً نحو المطلوب النفسي، فعند ذلک يکون الأمر بالمقدّمة أمراً لغواً لعدم الفائدة في الإتيان بها.
و أمّا الثاني، فهو فيما إذا کان الأمر بذيها باعثاً للمکلّف نحو المطلوب، فيکفي ذلک في بعث المکلّف نحو المقدّمة أيضاً، و يکون الأمر بالمقدّمة أمراً غير محتاج إليه.
و الحاصل: أنّ الأمر المقدّمي يدور أمره بين عدم الباعثية إذا لم يکن المکلّف بصدد الإتيان بذيها، و عدم الحاجة إليه إذا کان بصدد الإتيان بذيها، و إذا کان الحال کذلک فتشريع مثله قبيح لا يصدر عن الحکيم.
