دوران الامر بين تخصيص العام و تقييد المطلق
اذا دار بين تخصيص العام وتقييد المطلق، کما اذا قال المولي: اکرم العلماء، ثم قال: لاتکرم الفاسق، فدار امر العالم الفاسق بين دخوله تحت الحکم وهذا الحديث يحث علي التامل والتدبر في الاحاديث المروية، حتي لا يتسرع السامع باتهامها بالتعارض بمجرد السماع، دون التدبر في اطرافها.
فتلخص ان التنافي غير المستقر يرتفع باحد الامور الخمسة التي اشرنا اليها، بقي الکلام في التنافي المستقر و هو الذي نبحث عنه في الفصل التالي.
فصل الثاني
تعارض المستقراعمال الترجيح والتخيير
اذا کان هناک بين الدليلين تناف وتدافع في المدلول علي وجه لايمکن الجمع بينهما جمعا عرفيا مقبولا عند اهل التقنين، فيقع البحث في امور:
اول: ماهي القاعدة الاولية عند التعارض؟
لا شک ان الاخبار حجة من باب الطريقية بمعني انها الموصلة الي الواقع في کثير من الاحيان، هذا من جانب، ومن جانب آخر ان دليل حجية قول الثقة منحصرة في السيرة العقلائية عند المحققين، وبما ان السرة دليل لبي يوخذ بالقدر المتيقن منه لعدم وجود لسان لفظي لها حتي يوخذ باطلاقه، والقدر المتيقن من السيرة في مورد حجية قول الثقة هي صورة عدم التعارض، فتکون القاعدة الاولية هي سقوط الخبرين المتعارضين عن الحجية. لما مضي من الشک في الحجية يساوق القطع بعدمها.
