: " لاضرر و لاضرار" بالنسبة الي سائر الاحکام فوجوب الوضوء محدد بعدم الحرج و الضرر. و الحاصل: ان مقوم الحکومة اتخاذ الدليل لنفسه موقف الشرح والتبيين، فتکون النتيجة اما تصرفا في عقد الوضع، او الحمل اما بالتوسيع او بالتضييق. ولکن التعارض ورفعه بالحکومة مختص بصورة التضييق لا التوسيع وليس فيها اي تعارض حتي تعالج بالحکومة بخلاف صورة التضييق فالتعارض محقق لکن يقدم الحاکم علي المحکوم في عرف اهل التقنين فلاحظ. 4.
تخصيص:
عبارة عن اخراج بعض افراد العام عن الحکم المحمول عليه مع التحفظ علي الموضوع کما اذا قال: اکرم العلماء، ثم قال: لا تکرم العالم الفاسد، فهو يشارک الحکومة في بعض اقسامه (القسم الرابع) لکنه يفارقه بان لسان التخصيص هو رفع الحکم عن بعض افراد الموضوع ابتداء من دون ان يکون لسانه، لسان النظارة، بخلاف الحکومة فان لسانها لسان النظر اما الي المحمول او الي الموضوع، ولذلک ربما يقال بانه لو لم يرد من الشارع حکم في المحکوم لو يکن للدليل الحاکم مجال. 3.
ديم الاظهر علي الظاهر
، اذا عد احد الدليلين قرينة علي التصرف في الآخر يقدم ما يصلح للقرينية علي الآخر و ان لم يدخل تحت العناوين السابقة، وهذا ما يسمي بتقديم الاظهر علي الظاهر و لاجل التعرف علي الاظهر و الظاهر نذکر امثلة:
