التعارض بين القاعدتين

ال:

ثمة قاعدة عقلية اخري هي علي طرف النقيض من هذه القاعدة العقلية، و هي: ان العقل يفرق بين الضرر الدنيوي المحتمل فلا يحکم بوجوب دفعه الا اذا کان خطيرا لا يتحمل. واما الضرر الاخروي الذي هو کناية عن العقاب الاخروي فيوکد العقل علي وجوب دفعه و يستقل به، فلا يرخص استعمال شيء فيه احتمال العقوبة الاخروية، ولو احتمالا ضعيفا، و علي ذلک فيمکن للقائل بلاحتياط ان يعارض القاعدة الاولي بقاعدة اخري، و هي قاعدة "وجوب دفع الضرر المحتمل" بالبيان التالي: احتمال الحرمة - في مورد الشبهة البدوية- يلازم احتمال الضرر الاخروي، و هو بدوره واجب الدفع و ان کان احتماله ضعيفا، و عندئذ يحکم العقل بلزوم الاحتياط بترک ارتکاب محتمل الضرر لذلک المحذور. و ان اردت صبه في قالب القياس المنطقي المولف من الصغري و الکبري فتقول: الشبهة البدوية التحريمية فيها ضرر اخروي محتمل، و کل ما فيه ضرر اخروي محتمل يلزم ترکه. فينتج: الشبهة البدوية التحريمية يلزم ترکها، فينتج لزوم الاحتياط، وعند ئذ يقع التعارض بين القاعدتين العقليتين ، فمن جانب يحکم العقل بقبح العقاب بلا بيان فير خص بالا رتکاب، ومن جانب آخر يحکم العقل بلزوم دفع الضرر الاخروي المحتمل فيمنع من الارتکاب.