تتميم:

الأصل في کلّ متکلّم أن يکون في مقام البيان، فلو شکّ أنّ المتکلّم في مقام بيان تمام مراده، فالأصل کونه کذلک إلاّ أن يدلّ دليل علي خلافه کما أنّه يمکن أن يکون للکلام جهات مختلفة، کأن يکون وارداً في مقام البيان من جهة و في مقام الإهمال من جهة أُخري، کما في الآية السابقة، فقد کان في مقام البيان من جهة الحلية لا في مقام بيان طهارة موضع العض.

فصل الخامس

المطلق و المقيد المتنافيان

إذا ورد مطلق کقول الطبيب: إذا استيقظت من النوم اشرب لبناً، وورد مقيّد مناف له کقوله في کلام آخر: إذا استيقظت من النوم اشرب لبناً حلواً. فهذان الحکمان متنافيان، لأنّ الأوّل يدلّ علي کفاية شرب مطلق اللبن بخلاف الثاني فإنّه يخصه بالحلو منه.

فعلاج هذا التنافي يحصل بأحد أمرين:

أ. التصرف في المطلق بحمله علي المقيد فيصير اللازم هو شرب اللبن الحلو.

ب. التصرف في المقيد مثل حمله علي الاستحباب.

و الرائج في الخطابات الشرعية هو حمل المطلق علي المقيد لا حمل المقيد علي الاستحباب، و قد عرفت وجهه من أنّ التشريع تمّ تدريجاً و مثله يقتضي جعل الثاني متمماً للأوّل.

ثمّ إنّ إحراز التنافي فرع إحراز وحدة الحکم، و إلاّ فلا يحصل التنافي کما إذا اختلف سبب الحکمين مثلاً إذا قال: إذا استيقظت من النوم فاشرب لبناً حلواً، و إذا أکلت فاشرب لبناً، فالحکمان غير متنافيين لاختلافهما في السبب.