مبحث الثاني: هل يخصص العام بالمفهوم المخالف
إذا ورد عام کقوله: «الماء کلّه طاهر» فهل يخصص هذا العام بمفهوم المخالف في قوله: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ينجسه شيء»، أم لا؟
فيه أقوال و التفصيل يطلب من الدراسات العليا و الظاهر أنّه إذا لم تکن قوّة لأحد الدليلين في نظر العرف علي الآخر يعود الکلام مجملاً، و أمّا إذا کان أحدهما أظهر من الآخر فيقدّم الأظهر.
فصل السادس
تخصيص الکتاب بخبر الواحد
اتّفق الأُصوليّون علي جواز تخصيص الکتاب بالکتاب و تخصيصه بالخبر المتواتر.
واختلفوا في جواز تخصيص الکتاب بخبر الواحد علي أقوال ثلاثة:
قول الأوّل
عدم الجواز مطلقاً. و هو خيرة السيد المرتضي في «الذريعة»، و الشيخ الطوسي في «العدّة»، و المحقّق في «المعارج».
قول الثاني
الجواز مطلقاً، و هو خيرة المتأخّرين.
قول الثالث
التفصيل بين تخصيص الکتاب بمخصص قطعي قبل خبر الواحد فيجوز به أيضاً، و عدمه فلا يجوز به.
استدلّ المتأخّرون علي جواز تخصيص الکتاب بخبر الواحد بوجهين:
