و يأخذ الزيادة فالأقوى حينئذ أنهما يتحالفان لأن كلا منهما مدع و مدعى عليه فيحلف المالك على نفي الإعارة و الراكب على نفي الإجارة و يثبت أقل الأمرين لانتفاء الزائد من المسمى بيمين المستعير و الزائد عن أجرة المثل باعتراف المالك و هذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجرة عادة أو ما يدعى كونها مدة الإجارة أما قبله فالقول قول الراكب في نفي الإجارة و تسترد العين
