30/8/1377 شنبه

درس شماره ⁽³⁹⁾

سال اول

كتاب النكاح

خلاصه جلسات قبلى و اين جلسه:

در جلسات گذشته، درباره «نسائهنّ» در آيه 31 سوره نور بحث شد، در اين
جلسه، ابتداء نظر مرحوم سيددر عروه مورد بررسى قرار مى گيرد، سپس ايراداتى كه ممكن است بنظر مختار مطرح شود، بررسى و پاسخ داده مى شود و سپس روايت حفص بعنوان دومين دليل عدم جواز الكشف لدى النساء الكافره مورد بحث قرار مى گيرد.

الف - تكمله بحث درباره «نسائهنّ»

1 ) بررسى نظر سيّد درباره «نسائهنّ»

درباره «نسائهنّ» در سوره نور كه وجوب ستر براى ايشان استثناء شده است،
احتمالاتى مطرح شد، كه بنظر ما اظهر احتمالات اين است كه مراد «مؤمنات» باشد.
ولى مرحوم سيد در عروه احتمال داده است كه مقصود از نسائهن «همراهان زن» باشد در انتهاى مسأله 28 مى فرمايند:

«لاحتمال كون المراد من نسائهن الجوارى والخدم لهنّ من الحرائر».

اين احتمالى كه مرحوم سيد مطرح كرده است، دو اشكال دارد: اشكال اوّل: اگر در مورد استثناء در نسائهن همراهان زن باشد، پس ديگر زن هاى مسلمان كه از همراهان او نيستند از مستثنات خارج بوده و قهراً داخل در
مستثنى منه مى باشند.
با اينكه مسلم است كه بين زنهاى مسلمان فرقى نيست و غير همراهان هم مثل همراهان هستند و كشف نسبت به همه آنها جايز است.
اشكال دوم: اگر در نسائهن، همه همراهان زن ولو جوارى، استثناء شده باشند، استثناء بعدى كه عطف شده است «أو ما ملكت ايمانهنّ» و مربوط به اماء است (طبق نظر مشهور) به چه معنى است؟ بناچار بايد اين استثناء بعدى را به مملوكى كه اصلاً سر و كارى با شخص ندارد و فقط در ملكيّت اوست بدون آنكه پيش مالك وهمراه او باشد، حمل كنيم، و چنين حملى بسيار بعيد است.
در سوره احزاب كه فرموده است: «ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث
مرّات» بعد فرموده است: «طوافون عليكم بعضكم على بعض» يعنى مملوك زن، مساوق با طوافون عليكم گرفته شده است.
پس حمل كردن «ما ملكت ايمانهنّ» در سوره نور به كسانى كه دور از شخص هستند و صرفاً رابطه ملكيّت داشته باشند، بسيار بعيد است.
و چون كنيز معمولاً همراه شخص و از همراهان اوست قهراً مصداق «نسائهن» قرار مى گيرد و عطف كردن با «او» براى او درست نيست.
پس بايد گفت كه مراد از نسائهنّ، يعنى نساء مؤمنات، و « ما ملكت ايمانهنّ» اعم از كافر و مسلمان است.

2) تكميل استدلال بر «نظر مختار» در مسأله:

(بررسى دو اشكال بر نظر مختار در نسائهنّ) تفسير كردن نسائهن به نساء مؤمنات، از دو جهت ممكن است مورد اشكال قرار گيرد: جهت اوّل: مخالفت با سيره: سيره براى اين جارى است كه زن هاى مسلمان از زنهاى كافر اجتناب نمى كرده اند و با آنها اختلاط داشته اند، پس اختصاص دادن نسائهن، با سيره مخالف است.

پاسخ: اثبات چنين سيره اى، بسيار مشكل است.
بسيارى از فقهاى ما آن را جايز نمى دانسته اند و نسائهن را در آيه شريفه، به مسلمات حمل كرده اند، لذا نمى توانيم سيره اى متصل به زمان معصوم اثبات كنيم.
آنچه در سيره داريم اين است كه مسلمانها در خانه هاى خود مملوكات غير مسلمان داشته و از آنها رعايت حجاب نمى كردند، و عادتاً هم بدليل كارهايشان در خانه امكان ستر نبوده است، لذا در مورد مملوكه،اسلام شرط نشده است ولى ازآن مى توان استفاده كرد كه مطلق زنهاى كافر هم همين حكم را دارند، چون مملوك تحت اختيار مالكين مسلمان بوده و با گذشت مدت زمانى، مسلمان هم مى شدند، غالب
موالى ابتدا كافر بودند و بعد مسلمان مى شدند.
ولى نسبت به زنهاى كافر ديگر كه مملوكيتى در كار نيست دليلى نداريم كه با زنهاى مسلمان اختلاط داشته اند، و مسأله قاهر بودن مسلمان ها هم كه نسبت به آنها وجود ندارد تا موجب اصلاح آنها شود لذا شايد شارع مقدس نخواسته است كه در اثر اختلاط زن هاى مسلمان با زن هاى كافر، اخلاق آنها به مسلمانان سرايت كند و يا برخى از مسائل ديگر آنها به زن هاى مسلمان منتقل شود.
جهت دوم:
شذوذ و ندرت اين قول: شايد بعضى خيال كنند كه تخصيص نسائهن به مسلمات، قول شاذ و نادرى است، در حاليكه اين طور نيست.
بسيارى از فقهاء درجه اوّل اماميه، آيه را همين طور معنى كرده اند، شيخ طوسى در تبيان⁽¹⁾، ابوالفتوح رازى در تفسير روض الجنان، طبرسى در مجمع البيان و در جوامع الجامع، قطب راوندى در فقه القرآن، فاضل مقداد در كنز العرفان، فيض در تفسير صافى و در تفسير اصفى، محمد مشهدى در كنز الدقايق.
واز متأخرين هم آقاى طباطبايى در الميزان، و آقاى مطهرى در كتاب مسأله حجاب، نسائهن را به نساء المؤمنات تفسير كرده اند، پس بزرگان
قوم، نوعاً نسائهن را به همين معنى تفسير كرده اند، لذا اين معنى را نمى توان شاذ و غير متعارف دانست.
البته ما در مقام استدلال به فهم آنها نيستيم، همين مقدار مى خواهم بگويم كه اين معناى مستنكرى نيست.
در كتب فقهى هم عده اى بر همين نظر فتوى داده اند، مثلاً كشف اللثام نسبت به آيه، اين معنى را قوى دانسته است و صاحب حدائق هم هر چند آيه را تفسير نمى كند ولى به استناد روايت حفص، همين طور فتوا ميدهد.

ب - دومين دليل عدم جواز الكشف لدى النساء الكافره -

صحيح حفص بن البخترى:

«لاينبغى للمرئة أن تنكشف بين يدى اليهودية والنصرانيه فانهن يصفن ذالك لازواجهن» بعضى اين روايت را بجهت تعبير «لاينبغى» از روايات دال بر جواز عدم ستر نسبت به زنان كافر دانسته اند.
ولى در خصال هم مسنداً روايت مفصلى را از جابرابن يزيد جعفى نقل كرده است كه امام باقر(ع) فرمود: «لايجوز للمرأة أن تنكشف بين يهودية ولا نصرانية لانهن يصغن ذلك لازواجهن»

1 ) ارزيابى سند روايت:

روايت حفص بن البخترى⁽²⁾ كه به دو طريق در كافى و فقيه نقل شده است، صحيح است.

2 ) توضيحى درباره روايت:⁽³⁾

مرحوم آقاى مطهرى بيان روايت را به شكل محرّفى نقل كرده است: «لانهنّ قد يصفن لازواجهن واخواتهّن» اولاً: كلمه «قد» كه دال بر تحقيق است و كلمه «اخواتهنّ» اضافه شده است، در حاليكه در هيچ متن حديثى و غير حديثى روايت به اين شكل نقل نشده است، ولى ايشان چون از روى حافظه نوشته است، محرف نقل كرده است.
ثانياً: در ترجمه روايت هم اشكالى به نظر مى رسيد: در ترجمه آن فرموده اند: «زنان غير مسلمان زيبايى زنان مسلمان را براى شوهرانشان توصيف مى كنند».
درحاليكه مورد خطاب زن هاى زيبا نيست تا مسأله نقل زيبائيهاى آنها باشد.
بلكه ممكن است زنى كه از كشف نهى شده، خوش قيافه هم نباشد، ولى درعين حال نبايد كشف كند تا آنها از خصوصيات زنان مسلمان اطلاع نداشته باشند.
كلمه زيبايى» در روايت نيست، و «توصيف» هم اعمّ از نقل زيبايى است.
البته مرحوم آقاى مطهرى كسى نبود كه اينطور مسائل پيش پا افتاده برايش مخفى باشد، بلكه منشاء آن اتكاء به حافظه است و اگر نه از نظر فكرى ايشان خيلى قوى بود، مطالب مخفى كه اشخاص متعارف كمتر كسى به آن منتقل مى شد، ايشان به آن مى رسيد و خيلى خوب و با بيان خيلى ظريف بيان مى كرد.
رضوان الله عليه.

3) مفهوم لاينبغى (بررسى نظر آيت الله خوئى ره )

يكى از جهات بحث در اين روايت، مربوط به تعبير «لاينبغى» است كه بعضى آن را دالّ بر جواز دانسته اند و گفته اند تعليل هم مناسب با حكم غير الزامى است، در تعليل «لانهن يصفن ذلك لازواجهن» آمده است و حرف توصيف كردن كه دليلى بر منع ندارد و لازمه اين توصيف هم رؤيت ازواج نيست تا محذورى داشته باشد.
در مقابل، آقاى خوئى «لاينبغى» را دليل بر «تحريم» مى دانند به اين بيان كه: ينبغى» در مواردى «يجوز» استعمال مى شود، و لذا لاينبغى به معنى لايجوز است.
ولى در اين روايت تعليلى ذكر شده است كه صلاحيت براى تحريم و حتى كراهت ندارد، چون «لانهنّ يصفن» يك حكم ارشادى اخلاقى است كه كفّار چنين اطلاعاتى پيدا نكنند.
لذا با توجه به اين تعليل، در اينجا لاينبغى دلالت برتحريم ندارد.
بنظر ما مدّعاى آقاى خوئى كه لاينبغى به معنى لايجوز است صحيح است، ولى تقريبى كه براى ان ادعا ذكر كرده اند تمام نيست.
چون ينبغى به معنى «يجوز» نيست، با مراجعه موارد استعمال روشن است كه «ينبغى» به معنى «مطابق قاعده بودن» است، لذا موارد آن به اختلاف قانون، اختلاف پيدا مى كند، گاهى مطلبى مقتضاى قانون اخلاقى است، و در مواردى مطابق با مستحبات است كه ينبغى بكار مى رود، و در نتيجه لاينبغى همه بمعنى «خلاف قاعده بودن است» است، مثلاً «ينبغى» در مورد اذن در تصرف مال غير، جنبه الزامى دارد و حتماً بايد اجازه گرفته شود، و در مقابل گاهى ناظر به حكم استحبابى است، و گاهى هم مراد جواز است يعنى ارتكاب آن خلاف قانون نيست.
پس «ينبغى» اعم است.
از طرف ديگر «اطلاق» لاينبغى، اقتضاء حرمت دارد، چون به معنى «خلاف قانون» است و خلاف قانون مطلق، حرام است.
مكرر عرض كرده ام كه گاه بين دو لفظ كه دلالت بر نفى و اثبات دارد، شق ثالث وجود دارد مثلاً بين «استخاره خوب است» و «استخاره خوب نيست» حدّ وسطى وجود دارد كه «ميانه» است.
چون «خوب نبودن» على وجه الاطلاق، به معنى آن است كه هيچ جنبه متعارف خوبى در آن نباشد همين طور خوب بودن على وجه الاطلاق، به معنى آن است كه هيچ جنبه متعارف بدى در آن نباشد، لذا حد وسط از هر دو طرف خارج است.
مثال ديگر: نفى و اثبات در بكار بردن تعبير «ظن» همينطور است و شق ثالث دارد.
گاه گفته مى شود «ما اظن كذا .».
و مقصود اين است كه ظن دارم كه چنين نيست، و از طرف مقابل «أظن كذا .».
به معنى اين است كه كه ظن دارم مطلب اينطور است، قهراً شق ثالث، صورت شك است كه داخل نفى و اثبات نيست.
در اين گونه موارد معناى وصفى نقيض يكديگر است: اظن، لا اظن - خوب است، خوب نيست، ولى با توجه به معنى اطلاقى، شق ثالث پيدا مى كند.
ينبغى و لاينبغى هم همينطور است، اطلاق لاينبغى به معنى خلاف قانون بودن، اقتضاى خلاف شرع بودن و حرمت دارد و به معناى «لايجوز» است.
مثلاً در عقايدتعبير «سبحان من لاينبغى التسبيح الاّ له» به معنى «لايجوز» است.
در اصول فقه: «لاينبغى ان تنقض اليقين بالشك» به معنى «لايجوز» است، در فقه، در بحث حج «لاينبغى لسائق الحدى حتى يبلغ الهدى محله»به معناى لايجوز است و بطور كلى در محرمات حج اكثراً از تعبير لاينبغى استفاده شده است از قبيل بئس ثوباً لاينبغى له لبسه، يا اكل طعاماً لاينبغى له اكله.
بامراجعه به روايات اطمينان حاصل مى شود كه اطلاق لاينبغى در روايات، غير از اصطلاح متأخرين است كه به معنى كراهت، بكار مى برند.
در روايت لاينبغى به جاى لايجوز بكار ميرود.
و تعبيرات فقهاى اوليه هم مختلف است و برزخى است بين معنى روايات و اصطلاح فقهاى متأخر و در هر دو بكار برده اند.
پس در ظهور لاينبغى براى عدم جواز اشكالى نيست همان طور كه در اين روايت هم جابر بن يزيد جعفى كه از حضرت باقر عليه السلام بجاى لاينبغى، لايجوز نقل كرده است و معناى لايجوز فهميده است و به عنوان عبارة اخرى از لاينبغى آورده است.
البته خود كلمه «لايجوز» هم گاه در مورد كراهت بكار مى رود ولى اين امر، ظهور آن را در حرمت از بين نمى برد در مورد خود «لاينبغى» هم گاه در مورد كراهت بكار رفته كه منافاتى در ظهور اطلاقى آن در حرمت ندارد.

4 ) تحقيق درباره تعليل اين روايت

آقاى مطهرى مطلبى دارند و آقاى خويى هم مطلب ديگرى دارند كه بايد بررسى شود نقد بيان آقاى مطهرى درباره تعليل روايت: ايشان مى گويند زنان مسلمان حق ندارد زيبائى زن هاى ديگر را براى شوهر خود نقل كنند و اين كار خلاف شرع و حرام است.
(البته من از اين مطلب اطلاعى ندارم و در جائى نديده ام) ولى چون اين قانون در اسلام است، فقط از ناحيه زن هاى مسلمان، هدف راتأمين مى كند و مشكل را حل مى كند، ولى زن هاى كفّار كه چنين قانونى ندارند، قهراً توصيف مى كنند لذا نسبت به زن هاى كافر دستور ستر داده شده است تا جلوى توصيف گرفته شود.
بنظر ما اين مطلب درست نيست چون صرف قانون، هدف عدم توصيف را تأمين نمى كند، مگر همه زن ها، عادل هستند كه وقتى قانون نهى كرد، آنها هم زنان خودشان را نگه دارند؟ و مگر همه زن ها پرظرفيّت هستند؟! و مگر تشريع قانون، با تكوين و اجراى آن ملازمه دارد؟ و مگر شرع غيبت را حرام نكرده و اين همه رواج دارد و قانون جلوى اين خلاف كارى را نگرفته است.
در مورد توصيف هم اگر زن ها، براى شوهران خود اينطور مطالب را نمى گويند، اكثراً به جهات ديگرى است از قبيل اينكه شايد از نظر شوهرم بيفتم، و اگر نه صرف اينكه توصيف خلاف شرع است، مانع نمى شود.
نقد بيان آقاى خوئى درباره تعليل روايت حفص آقاى خوئى اطلاع پيدا كردن كفّار را از خصوصيت هاى زن هاى مسلمان، نه تنها مزاحم نمى دانند، بلكه مكروه هم نمى دانند و اين روايت را هم ارشاد به يك حكم اخلاقى مى دانند.
ولى ايشان چه دليلى براى عدم حرمت دارند، چه مانعى دارد كه بگوييم شارع مقدس نمى خواهد كه كفّار به وضع داخلى زن هاى مسلمان اطلاع پيدا كنند؟ و البته از كفّار هم الغاى خصوصيّت نمى شود كرد همان طور كه اگر گفته شود فلان كار ممنوع است چون موجب سلطه كفّار مى شود، نمى توان استفاده كرد پس سلطه مسلمان هم اشكال دارد.
در اينجا هم احاطه كفّار به مسائل زنان مسلمان، احياناً ولو به صورت حكمت، موجب مفاسدى است چه بسا در اثر آن خطر سرقت براى آنها وجود داشته باشد و يا امثال آن.
لذا وجهى ندارد كه بگوئيم مسلماً حرام نيست.
آقاى خوئى حتى كراهت را هم قبول ندارند و آن را حكم اخلاقى مى دانند.
به چه دليلى اگر مطلبى جنبه اخلاقى داشته باشد، نمى تواند حكم مولوى داشته باشد؟ عقل يكى از ادلّه اربعه است و طبق قانون ملازمه، حكم عقل كشف از حكم مولوى شرعى مى كند، چون احكام شرع تابع مصالح و مفاسد است و وقتى عقل قبح چيزى را درك كرد، مثلاً ظلم را قبيح دانست، حكم تحريم شرعى هم پيدا مى كند، نبايد گفت كه چون حكم عقلى براى قبح ظلم وجود دارد، پس ظلم حرمت شرعى ندارد، و همين طور نسبت به ايذاء كه عقل قبيح مى داند.
لذا ارشادى بودن يك حكم از ناحيه عقل را نبايد به معنى نفى حكم شرعى دانست.
بلكه حكم شرعى ملازم آن است.
البته بعضى از احكام عقليه - به تعبير مرحوم نائينى - در سلسله معلولات احكام قرار دارد كه حكم شرعى مستقلى ندارند.
مثلاً «امر به اطاعت» در سلسله معلومات احكام است و چون ارشادى است، مخالفت با آن عقوبت على حده ندارد.
لذا اگر كسى نماز نخواند، بخاطر اينكه امر اقيموالصلاة را امتثال نكرده است، عقاب مى شود.
ولى عقاب جداگانه اى براى اينكه «اطيعوا الله» را امتثال نكرده است ندارد.
نتيجه آنكه در مواردى كه حكم عقل در سلسله علل و احكام قرار دارد، مثل حكم به قبح ظلم، از آن حكم مولوى كشف مى شود و ارشاد و عقل منافاتى با حكم مولوى ندارد.
در بحث كنونى هم عقل فى الجمله برخى از مفاسد احاطه كفّار بر وضع زنان مسلمان را درك مى كند، لذا چه مانعى دارد كه شرع بصورت تحريم يا تنزيه از آن نهى كرده باشد، چطور آقاى خوئى حرمت و كراهت را نفى مى كند؟ بنظر ما بايد به ظاهر حديث اخذ كرد و حكم به حرمت كرد.
البته الغاء خصوصيت كرده و مى گوييم: حكم عدم جواز كشف شامل تمام زنان است، چون خطاب اختصاص به زن هاى شوهردار ندارد، و در ازدواج يهوديه و نصرانيه هم خصوصيتى وجود ندارد، بنابراين تمام زن هاى كافره را شامل مى شود ولو اينكه شوهر نداشته باشند، چون ممكن است براى برادر و يا ساير كفّار توصيف كنند، همچنين از يهوديه و نصرانيه هم به مطلق كفّار، تعدّى مى شود.
نتيجه آنكه روايت حفص هم مؤيد مطلبى است كه از آيه استفاده مى شود كه مراد از «نسائهن» مؤمنات است.

ج - در حكم جواز ابداء زينت براى زن هاى مسلمان (نه براى زن هاى كافره)

توضيح كلام شيخ - قدس سرّه - در تبيان شيخ طوسى در تفسير تبيان، درباره «نسائهنّ» تعبيرى دارد كه با تعبير بقيه مفسرين فرق دارد، ديگران گفته اند مراد، النسوة المؤمنات است، نسائى كه به مؤمنه بودن توصيف شده اند، ولى تعبير شيخ «نساء المؤمنين لا المشركين» است كه نساء را اضافه به مؤمنين كرده است.
درباره معناى اين جمله، دو احتمال وجود دارد.
احتمال اوّل: اضافه نساء به مؤمنين در كلام شيخ، اضافه جزء به كل باشد به اين معنى كه چون مؤمنين مفهوم عامى است و شامل مرد و زن مى شود (البته در صورتى كه در مقابل مؤمنات بكار نرود) و مراد از آن جنس است يعنى تمام افراد با ايمان، لذا زنان هم جزئى از اين كل هستند، مثل اينكه گفته شود زن هاى ايرانى ها كه ايرانى بودن اعم از زن و مرد است.
بر اساس اين احتمال مقصود شيخ، با ديگران يكى خواهد بود، و نساء المؤمنين يعنى «النساء المؤمنات».
احتمال دوم: راوندى در فقه القرآن، از عبارت شيخ اين طور فهميده است كه اضافه نساء به مؤمنين، اضافه باعتبار زوجيت است و چون زنان شوهردار، دو دسته دارند، يكى دسته شوهر مؤمن دارند و يك دسته شوهر كافر، آيه شريفه خواسته است كه دسته دوم را خارج كند و استثناء در آيه براى جواز كشف اختصاص به زنان شوهردارى دارد كه شوهرانشان مؤمن باشند، چه خود زن مؤمنه باشد و چه مؤمنه نباشد.
چون مسلمان مى تواند به نحو متعه يا در ازدواج دائم البته بقاءً زن كافر داشته باشد، ولى در صورت عكس يعنى اگر زن مسلمان و شوهر كافر باشد (شيخ قائل است كه زن و شوهر اگر هر دو ذمّى باشند و بعد زن مسلمان شود، بقاء ازدواج صحيح است - البته محقق و ديگران اين نظر را نمى پذيرند) زن نبايد براى شوهر كافر خود توصيف كند.
شايد احتمال دوم در كلام شيخ اظهر باشد زيرا ايشان برخلاف تعبير رائج مفسران (النساء المؤمنات) نساء المؤمنين تعبير كرده و صاحب فقه القرآن همين معنا را فهميده است پس ظاهراً شيخ طوسى از تعليل روايت حفص بن البخترى اينگونه فهميده كه ملاك در اسلام و كفر، وضع شوهر است كه اگر كافر باشد نبايد زن مسلمان به همسر او خود را نشان دهد اگر شوهر مسلمان باشد نشان دادن به زن - هر چند كافره باشد - جايز است.

2) نظر استاد - مد ظلّه -:

به نظر ما اظهر اين است كه مراد از يهوديه و نصرانية در روايت حفص بن البخترى خصوص زن هاى شوهر دار نيست، و تعليل «فانهن يصفن ذلك لازواجهنّ» از باب مثال است و مراد توصيف به اطرافيان همانند شوهر، برادر، دايى و كافران ديگر مى باشند، پس ملاك در كفر و اسلام خود زن مى باشد⁽⁴⁾.
« والسلام »

1) - درباره نظريه شيخ، در ادامه توضيحى خواهيم داد.
2) - بخترى بر وزن جعفرى است و شاعر معروف طائى بحترى - با حاء حطّى - است.
3) - اقاى مطهرى از نظر فكر، بدون اشكال، متفكر درجه اوّل بود، و من سراغ ندارم كسى در قدرت فكرى همپايه او باشد. بخوصص در طرح مطالب اسلامى به صورتى كه براى تحصيل كرده ها قابل فهمب باشد، هيچ كس به پايه او نمى رسيد. ولى ايشان از نظر تتبع، معمولى بود و امتياز فوق العاده اى نداشت. لذا در اين كتاب مسأله حجاب با اينكه نكات ظريف خيلى قابل استفاده ذى قيمتى هست، ولى خيلى از مطالب را از روى حافظه نوشته است و نقصهايى در آن هست، نقصهاى فقهى خيلى در آن هست.
4) - البته اين فرض كه تمام اطرافيان زن مسلمان بوده و فقط خود او كافر باشد، فرض بسيار نادرى است و شايد كلام استاد - مد ظلّه - ناظر به اين فرض نباشد، البته اگر تعليل را از باب حكمت بگيريم نه علّت، مى توان در اين فرض نيز به حرمت انكشاف در پيش زن كافر حكم كرد.

1-به نظر مرحوم سيد يزدي مراد از نسائهن در آيه شريفه(31نور) چه مي باشد و نقد استاد مدظله بر آن چيست؟

مرحوم سيد در عروه احتمال داده است که مقصود از نسائهن(همراهان زن) باشد در انتهاي مسأله 28 مي فرمايند: (لاحتمال کون المراد من نسائهن الجواري و الحذم لهن من الحرائر). استاد مدظله مي فرمايد اين احتمال دو اشکال دارد

2-اگر در مورد استثناء در نسائهن همراهان زن باشد پس ديگر زنهاي مسلمان که از همراهان او نيستند از مستثنان خارج بوده و قهراً داخل در مستثني منه مي باشند با اينکه مسلم است که بين زنهاي مسلمان فرقي نيست و غير همراهان هم مثل همراهان هستند و کشف نسبت به همة آنها جايز است.

3-اگر در نسائهن همه همراهان زن ولو جواري، استثناء شده باشند استثناء بعدي که عطف شده است او ما ملکت ايمانهن و مربوط به اماء است(طبق نظر مشهور) به چه معني است بناچار بايد اين استثناء بعدي را به مملوکي که اصلاً سر و کراي با شخص ندارد و فقط در ملکيت اوست بدون آنکه پيش مالک و همراه او باشد حمل کنيم و چنين حملي بسيار بعيد است.

4-تفسير نسائهن به نساء مومنات چگونه با سيره مخالف است و پاسخ استاد مدظله چه مي باشد؟

سيره براي اين جاري است که زن هاي مسلمان از زنهاي کافر اجتناب نهي کرده اند و با آنها اختلاط داشته اند پس اختصاص دادن نسائهن ، با سيره مخالف است. پاسخ: اثبات چنين سيره اي ، بسيار مشکل است بسياري از فقهاي ما آن را جايز نمي دانستند و نسائهن را در آيه شريفه به مسلمات حمل کرده اند لذا نمي توانيم سيره اي متصل به زمان معصوم اثبات کنيم آنچه در سيره داريم اينت که مسلمانها در خانه هاي خود مملوکات غير مسلمان داشته و از آنها رعايت حجاب نمي کردند و عادتاً هم بدليل کارهايشان در خانه امکان ستر نبوده است لذا در مورد مملوکه اسلام شرط نشده است ولي از آن مي توان استفادهکرد که مطلق زنهاي کافر هم همين حکم را دارند، چون مملوک تحت اختيار مالکين مسلمان بوده و با گذشت مدت زماني مسلمان هم مي شدند غالب موالي ابتداء کافر بودند و بعد مسلمان مي شدند ولي نسبت به زنهاي کافر ديگر که مملوکيتي در کار نيست دليلي نداريم که با زنهاي مسلمان اختلاط داشته اند و مسأله قاهر بودن مسلمانها هم که نسبت به آنها وجود ندارد تا موجب اصلاح آنها شود . لذا شايد شارع مقدس نخواسته است که در اثر اختلاط زن هاي مسلمان با زن هاي کافر اخلاق آنها به مسلمانان سرايت کند و يا برخي از مسائل ديگر آنها به زنهاي مسلمان منتقل شود .

5-آيا تفسير نسائهن در آيه شريفه(31نور) به مسلمات و مومنات قول نادري است؟

اين طور نيست بسياري از فقهاء درجه اول اماميه، آيه را همين طور معنا کرده اند شيخ طوسي در تبيان ابوالفتوح رازي در تفسير روض الجنان، طبرسي در مجمع البيان و در جوامع الجامع، قطب راوندي در فقه القرآن ، فاضل مقداد درکنز العرفان، فيض در تفسير صافي و در تفسير اصفي، محمد مشهدي در کنز الدقائق ، و از متاخرين هم آقاي طباطبائي در الميزان و آقاي مطهري در کتاب مسأله حجاب ، نسائهن را به نساء المومنات تفسير کرده اند پس بزرگان قوم، نوعاً نسائهن را به همين معنا تفسير کرده اند لذا اين معنا را نمي توان شاذ و غير متعارف دانست البته ما در مقام استدلال به فهم آنها نيستم همين مقدار مي خواهيم بگوييم که اين معناي مستنکري نيست در کتب فقهي هم عده اي بر همين نظر فتوا داده اند مثلاً کشف اللثام نسبت به آيه اين معنا را قوي دانسته است و صاحب حدائق هم هر چند آيه را تفسير نمي کند ولي به استناد روايت حفص، همين طور فتوا مي دهد.

6-به نظر استاد مدظله کلمه(ينبغي) و(لاينبغي) دلالت بر چه چيزي دارد؟

با مراجعه موارد استعمال روشن است که(ينبغي) به معناي مطابق قاعده بودن است لذا موارد آن به اختلاف قانون، اختلاف پيدا مي کند گاهي مطلبي مقتضاي قانون اخلاقي است ودر مواردي مطابق با مستحبات است که ينبغي بکار مي رود و در نتيجه لاينبغي هم به معناي خلاق قاعده بودن است مي باشد مثلا ينبغي در مورد اذن در تصرف مال غير، جنبه الزامي دارد و حتماً بايد اجازه گرفه شود و در مقابل گاهي ناظر به حکم استصحابي است و گاهي هم مراد جواز است يعني ارتکاب آن خلاف قانون نيست پس ينبغي اعم است. از طرف ديگر اطلاق لاينبغي ، اقتضاء حرمت دارد چون به معناي خلاف قانون است و خلاف قانون مطلق ، حرام است .

7-در چه مواردي حکم عقل کاشف از حکم مولوي است و چگونه از آن حرمت کشف زنان مسلمان نزد زنان کفار استفاده مي شود؟

در مواردي که حکم عقل در سلسله علل و احکام قرار دارد مثل حکم به قبح ظلم، از آن حکم مولوي کشف مي شود و ارشاد و عقل منافاتي با حکم مولوي ندارد. در بحث کنوني هم عقل في الجمله برخي از مفاسد احاطه کفار بر وضع زنان مسلمان را درک مي کند لذا چه مانعي دارد که شرع بصورت تحريم يا نزيه از آن نهي کرده باشد چطور آقاي خوئي حرمت و کراهت را نفي مي کند؟ بنظر ما بايد به ظاهر حديث اخذ کرد و حکم به حرمت کرد البته الغاء خصوصيت کرده و مي گوييم حکم عدم جواز کشف شامل تمام زنان است چون خطاب اختصاص به زن هاي شوهر دار ندارد و دراز و طرح يهوديه و نصرانيه هم خصوصيتي ندارد بنابراين تمام زنهاي کافره را شامل مي شود ولو اينکه شوهر نداشته باشند چون ممکن است براي برادر و يا ساير کفار توصيف کنند همچنين از يهوديه و نصرانيه هم به مطلق کفار تعدي مي شود .

8-نظر استاد مدظله در مورد مدلول روايت حفص بن البختري چه مي باشد؟

(وسائل / ج 20 / باب 98 از ابواب مقدمات نکاح/ ح 1/ ص 184) اظهر اين است که مراد از يهوديه و نصرانيه در روايت حفص بن البختري حصوص زنهاي شوهر دار نيست و تعليل الفانهن يصفن ذلک لازواجهن از باب مثال است و مراد توصيف به اطرافيان همانند شوهر ، برادر ، دايي و کافران ديگري مي باشند پس ملاک در کفر و اسلام خود زن مي باشد. والسلام