•  متن
  • سه شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۳
     
    فتحصل: أن اتحاد ما بالعرض مع تعدد ما بالذات، لا مانع منه إذا كان الاتحاد بحيثيتين متعددتين; بل الدال على كل واحد من المعنيين، مركب من جزئين أحدهما اللفظ، وبضميمة قرينة تعين واحدا، وبضم قرينة تعين المعنى الآخر; والشاهد حصول الانتقال، وهو أخص من الإمكان; فإن المفروض وفاء مقام الإثبات بإفادة ذلك بالقرائن، وإنما الإشكال في مقام الثبوت.