یكشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۳
بل لو تم الإشكال لم يجز الاستعمال في الواحد ولا يصححه تعاقب الاستعمالين وتعددهما، لأن اللفظ بنوعه لا يكون عين معنى تنزيلا وعين آخر كذلك، لتبعية التنزيل للواقع، فيلزم إمكان اتحاد المتعدد الواقعي في الواقع.
والحل: أن اللفظ جزء الدال المعتبر تنزيلا، وجودا للمدلول مع ضم القرينة، ولا مانع من جزئية واحد لدلالتين، كما أن «زيدا» واحد خارجي ومتعدد بالعرض والاعتبار; فيصدق «الشاعر» و «الكاتب» و «الفقيه» و «الطبيب» و «النحوي» بانضمام مبادئ متعددة يصح بلحاظها عناوين عرضية متعددة لموضوع واحد خارجي وتصدق عليه جميعها.
