كتاب الصلح

و هو جائز مع الإقرار و الإنكار عندنا مع سبق نزاع و لا معه ثم إن كان المدعي محقا استباح ما دفع إليه المنكر صلحا و إلا فهو حرام باطنا عينا كان أم دينا حتى لو صالح عن العين بمال فهي بأجمعها حرام و لا يستثنى له منها مقدار ما دفع من العوض لفساد المعاوضة في نفس الأمر نعم لو استندت الدعوى إلى قرينة كما لو وجد بخط مورثه أن له حقا على أحد فأنكر و صالحه على إسقاطها بمال فالمتجه صحة الصلح