بواسطةِ صورتِهِ النوعيّةِ، فيخرجُها من القوّةِ إلى الفعلِ بتحريكِها حركةً جوهريّةً بما يتبعُها من الحركاتِ العرضيّةِ.
و قد احتجُّوا لاثباتِها بوجوه: منها : أنّ القُوَى النباتيّةَ، من الغاذيةِ و الناميةِ و المولّدةِ، أعراضٌ حالةٌ فى جسمِ النباتِ، متغيّرةٌ بتغيّرِهِ، متحلّلةٌ بتحلّلِهِ، ليست لها شعورٌ و إدراكٌ، فيستحيلُ أن تكونَ هى المبادىُالموجدةُ لهذه التراكيبِ و الأفاعيلِ المختلفةِ و الأشكالِ و التخاطيطِ الحسنةِ الجميلةِ، على ما فيها من نظام دقيق متقن تتحيّرُ فيه العقولُ و الألبابُ، فليس إلاّ أنّ هناك جوهراً مجرّداً عقليّاً يدبّر أمرَها و يهديها إلى غايتِها فتستكملُ بذلك. و فيه : أنّ من الجائزِ أن يُنسبَ ما نسبُوه إلى ربّ النوع إلى غيرِهِ، فانّ أفعالَ كلِّ نوع مستندةٌ إلى صورتِهِ النوعيّةِ، و وفوقَها العقلُ الأخيرُ الذى يثبتُه المشاؤُونَ، و يسمّونَهُ «العقلَ الفعّالَ».
و منها : أنَّ الأنواعَ الواقعةَ فى عالَمنِا هذا، على النظامِ الجارى فى كلّ منها دائماً من غير تبدُّل و تغيُّر، ليستْ واقعةً بالاتفاقِ، فلها و لنظامِها الدائمىِّ المستمرِ عللٌ حقيقيةٌ، و ليستْ إلا جـواهَر مجـرّدةً توجِدُ هذه الأنواعَ و تعتنى بتدبيرِ أمرِها، دونَ ما يتخرَّصُونَ بهمن نسبةِ الأفاعيلِ و الآثارِ إلى الأمزجةِ و نحوِها من غيرِ دليل، بل لكلِّ نوع مثالٌ كلىٌّيدّبرُ أمرَه، و ليس معنى كليّتِهِ: جوازَ صدقِهِ على كثيرينَ، بل إنّه لتجرّدِهِ تستوى نسبتُهُ إلى جميعِ الأفرادِ.
و فيه : أنّ الافعالَ و الاثارَ المترتبةَ على كلِّ نوع مستندةٌ إلى صورتِهِ النوعيّةِ، و لو لا ذلك لم تتحقَّقْ نوعيّةٌ لنوع، فالأعراضُ المختصّةُ بكلِّ نوع هى الحجةُ على
