و علي العكس
فيمن نشأ علي اليهودية أو النصرانية، فإن اليهودي لا يغنيه اعتقاده بدينه عن البحث
عن صحة النصرانية و الدين الإسلامي، بل يجب عليه النظر و المعرفة بمقتضي حكم
العقل، و كذلك النصراني ليس له أن يكتفي بايمانه بالمسيح ـ عليه السلام ـ بل يجب
أن يبحث و يفحص عن الإسلام و صحته، ولا يعذر في القناعة بدينه من دون بحث و فحص؛
لأن اليهودية و كذا النصرانية لا تنفي وجود شريعة لاحقة لها، ناسخة لأحكامها، ولم
يقل موسي ولا لامسيح ـ عليهما السلام ـ أنه لا نبي بعدي.
فكيف يجوز
لهؤلاء النصاري و اليهود أن يطمئنوا إلي عقيدتهم، ويركنوا إلي دينهم قبل أن يفحصوا
عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم، كالشريعة النصرانية بالنسبة إلي اليهود،
والشريعة الإسلامية بالنسبة إلي اليهود و النصاري، بل يجب بحسب فطرة العقول أن
يفحصواتفحص ولم
يثبت عنده صحة الأديان الموجودة، هو الايمان بهم علي الإجمال، فإن علم من أوامرهم
و نواهيهم شيئاً، فعليه العمل بعلمه، فإن كان علماً تفصيلياً فهو و إلاّ فبمقتضي
القواعد من الاحتياط فيما إذا أمكن ولا عسر، ومن التخيير فيما إذا لم يكن، و
بالجملة فالحكم بالرفض مطلقاً محل تأمل، بل منع. ثم إن رمي الاُمم السابقة بالتهمة
في جميع ما ينقلون عن أنبيائهم من المعجزات، ليس بسديد، بل اللازم هو المراجعة إلي
كتبهم المختلفة، فإن حصل في مورد تواتر النقل، ولو كان تواتراً إجمالياً فهو، و
إلاّ فلا وقع لما لايفيد العلم، كما لا يخفي و بالجملة فالتفصيل المذكور في
منقولاتهم أحسن من رمي جميع منقولاتهم بالتهمة فلا تغفل. .
