و أما
الشرائع السابقة كاليهودية و النصرانية، فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم أو عند
تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلامية، لا حجة لنا لإقناع نفوسنا بصحتها، ولا لإقناع
المشكك المتسائل، إذ لا معجزة باقية لها كالكتاب العزيز، و ما ينقله أتباعها من
الخوارق و المعاجز للأنبياء السابقين، فهم متهمون في نقلهم لها أو حكمهم عليها.
و ليس في
الكتب الموجودة بين أيدينا المنسوبة إلي الأنبياء كالتوراة و الإنجيل، ما يصلح أن
يكون معجزة خالدة تصح أن تكون حجة قاطعة،
يجدونه
مكتوباً عندهم في التوراة و الإنجيل يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر» (1)، و قال عزّوجلّ: «و إذ قال عيسي بن مريم يا بني اسرائيل إني
رسول الله إليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة و مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه
أحمد» (2). قال في البيان: «وقد آمن كثير من اليهود و النصاري
بنبوته في زمن حياته و بعد مماته، و هذا يدلنا دلالة قطعية علي وجود هذه البشارة
في الكتابين المذكورين في زمان دعوته، ولو لم تكن هذه البشارة مذكورة فيهما لكان
ذلك دليلاً كافياً لليهود و النصاري علي تكذيب القرآن في دعواه و تكذيب النبي في
دعوته» (3) و في التورة و الإنجيل المحرفين مواضع
يمكن استظهار البشارة منها علي نبينا محمّد ـ صلّي الله عليه و آله ـ و قد تصدي
جمع لذلك و أغمضنا عن ذكرها للاختصار (4).