أو مشهد و إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين إطلاق العقد و تقييده بالدوام و لكن مع الإطلاق في حبسه على زيد سيأتي ما يخالفه
و في الدروس أن الحبس على هذه القرب غير زيد يخرج عن الملك بالعقد و لم يذكر هو و لا غيره حكم ذلك لو قرنه بمدة و لا حكم غير المذكورات و بالجملة فكلامهم في هذا الباب غير منقح و لو حبس على رجل و لم يعين وقتا و مات الحابس كان ميراثا بمعنى أنه غير لازم كالسكنى فتبطل بالموت و يجوز الرجوع فيه متى شاء و لو قرن فيه بمدة لزم فيها و رجع إلى ملكه بعدها . و اعلم أن جملة أقسام المسألة كالسكنى إما أن يكون على قربة كالمسجد أو على آدمي ثم إما أن يطلق أو يقرنه بمدة أو يصرح بالدوام و المحبس إما أن يكون عبدا أو فرسا أو غيرهما من الأموال التي يمكن الانتفاع بها في ذلك الوجه ففي الآدمي يمكن فرض سائر الأموال ليستوفي منافعها و في سبيل الله يمكن فرض العبد و الفرس و البعير و البغل و الحمار و غيرها
و في خدمة المسجد و نحوه يمكن فرض العبد و الأمة و الدابة إذا احتيج إليها في نقل الماء و نحوه و غيره من الأملاك
