لاشک في انصراف روايات التخيير عن المقام، لان المتبادر من قوله في رواية الحسن بن الجهم «يجيئنا الرجلان - وکلاهما ثقة- بحديثين مختلفين» هو اختلافهما في تمام المدلول لا في بعضه، ولذلک کان منصرفا عما اذا کان التنافي بنحو العموم و الخصوص المطلق.
فيکون المرجع هو روايات الترجيح، فلو کان حکم احد الدليلين في مورد الاجتماع موافقا للکتاب، دون غيره، او مخالفا للعامة، فيئخذ به دون الآخر.
نعم يعمل بهما في موردي الافتراق ولا محذور في ذلک لامکان ان يکون الامام في مقام بيان الحکم الواقعي بالنسبة الي الاصل الحکم لا بالنسبة الي اطلاقه، وليس الخبر کشهادة الشاهد حيث لا يجوز الاخذ ببعض مدلولها دون بعض.
ثم الکلام بحمدالله في تعارض الادلة
وقع الفراغ من تحرير هذا الکتاب، ولاح بدر تمامه بيد مولفه جعفر سبحاني
ابن الفقيه الشيخ محمد حسين الخياباني التبريزي - قدس الله سره-
يوم الاحد الثامن من شهر رجب المرجب
من شهور عام 1418 من الهجرة النبوية
علي هاجرها و آله ألف صلاة و تحية.
