ثمّ ننتزع من كلّ من هذه الأمور المشهودة لنا ـ في عين أنّه واحد في الخارج ـ مفهومين اثنين كلّ منهما غير الآخر مفهوماً وإن اتّحداً مصداقاً وهما الوجود والماهية كالانسان الذي في الخارج المنتزع عنه أنّه انسان وأنّه موجود. وقد اختلف الحكماء في الأصيل منهما فذهب المشاؤون إلى أصالة الوجود ونسب إلى الاتشراقييين القول بأصالة الماهية وأمّا القول بأصالتهما معاً فلم يذهب إليه أحد منهم لاستلزام ذلك كون كلّ شيء شيئين اثنين وهو خلاف الضرورة.
والحقّ ما ذهب إليه المشاؤون من أصالة الوجود والبرهان عليه أنّ الماهية من حيث هي ليست إلاّ هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فلو لم يكن خروجها من حدّ الاستواء إلى مستوى الوجود بحيث تترتّب عليها الآثار بواسطة الوجود كان ذلك منها انقلاباً وهو محال بالضرورة فالوجود هو المخرج لها عن حدّ الاستواء فهو الأصيل. وما قيل: إنّ الماهية بنسبة مكتسبة من الجاهل تخرج من حدّ الاستواء إلى مرحلة الأصالة فتترتّب عليها الآثار. مندفع بأنّها إن تفاوتت حالها بعد الانتساب فما به التفاوت هو الوجود الأصيل وإن سمّي نسبة إلى الجاعل وإن لم تتفاوت ومع ذلك حمل عليها أنّها موجودة وترتّبت عليها الآثار كان من الانقلاب كما تقدّم.
