القول بخلافه من أعيان الأصحاب من القدماء و المتأخّرين،على ما يشهد به الحكاية و الوجدان.
أمّا الحكاية،فقد نقل المحقّق و العلّامة رحمهما اللّه و غيرهما القول بجواز أخذ الأُجرة على القضاء عن بعضٍ.
فقد قال في الشرائع:أمّا لو أخذ الجعل من المتحاكمين،ففيه خلاف
3 ،و كذلك العلّامة رحمه اللّه في المختلف
4 .
و قد حكى العلّامة الطباطبائي في مصابيحه
1 عن فخر الدين و جماعة
2 التفصيل بين العبادات و غيرها
3 .
و يكفي في ذلك ملاحظة الأقوال التي ذكرها في المسالك في باب المتاجر
4 ،و أمّا ما وجدناه،فهو أنّ ظاهر المقنعة
5 ،بل النهاية
6 و محكي القاضي
7 جواز الأجر على القضاء مطلقاً و إنْ أوّل بعضٌ
8 