و أمّا ثانياً:فلأنّ قوله عليه السلام:« فهو عيبٌ» إنّما يراد به بيان موضوع العيب توطئةً لثبوت أحكام العيب له،و الغالب الشائع المتبادر في الأذهان هو ردّ المعيوب؛ و لذا اشتهر:كلّ معيوبٍ مردودٌ.و أمّا باقي أحكام العيب و خياره مثل عدم جواز ردّه بطروّ موانع الردّ بخيار العيب،و كونه مضموناً على البائع قبل القبض و في مدّة الخيار فلا يظهر من الرواية ترتّبها على العيب،فتأمّل.
و ثالثاً
1 :فلأنّ
2 الرواية لا تدلّ على الزائد عما يدلّ عليه العرف؛ لأنّ المراد بالزيادة و النقيصة على أصل الخلقة ليس مطلق ذلك قطعاً،فإنّ زيادة شعر رأس الجارية أو حدّة بصر العبد أو تعلّمهما للصنعة
3 و الطبخ،و كذا نقص العبد بالختان و حلق الرأس ليس عيباً قطعاً،فتعيّن أن يكون المراد بها الزيادة و النقيصة الموجبتين لنقصٍ في الشي ء من حيث الآثار و الخواصّ المترتّبة عليه،و لازم ذلك نقصه من حيث الماليّة؛ لأنّ المال المبذول في مقابل الأموال بقدر ما يترتّب عليها من الآثار و المنافع.
و رابعاً
4 :لو سلّمنا مخالفة الرواية للعرف في معنى العيب،فلا ينهض لرفع اليد بها عن العرف المحكَّم في مثل ذلك لولا النصّ المعتبر،لا مثل هذه الرواية الضعيفة بالإرسال و المرسِل
5 ،فافهم.
