القسم (الوضع خاص والموضوع له خاص).
2 - ان يكون المتصور كليا والموضوع له نفس ذلك الكلي أي ان الموضوع له كلي متصور بنفسه لا بوجهه. ويسمى هذا القسم (الوضع عام والموضوع له عام).
3 - ان يكون المتصور كليا والموضوع له أفراد الكلي لا نفسه، أي ان الموضوع له جزئي غير متصور بنفسه بل بوجهه، ويسمى هذا القسم (الوضع عام والموضوع له خاص).
4 - ان يكون المتصور جزئيا والموضوع له كليا لذلك الجزئي، ويسمى هذا القسم (الوضع خاص والموضوع له عام). اذا عرفت هذه الاقسام المتصورة العقلية، فنقول لا نزاع في امكان الاقسام الثلاثة الاولى، كما لا نزاع في وقوع القسمين الاولين. ومثال الاول الاعلام الشخصية كمحمد وعلي وجعفر، ومثال الثاني اسماء الاجناس كماء وسماء ونجم وانسان وحيوان. وانما النزاع وقع في أمرين: الاول في امكان القسم الرابع، والثاني في وقوع القسم الثالث بعد التسليم بامكانه. والصحيح عندنا استحالة الرابع ووقوع اصول 2 الثالث ومثاله الحروف واسماء الاشارة والضمائر والاستفهام ونحوها على ما سيأتي.
5 - استحالة القسم الرابع اما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له العام فنقول في بيانه: ان النزاع في امكان ذلك ناشئ من النزاع في امكان أن يكون الخاص وجها وعنوانا للعام، وذلك لما تقدم ان المعنى الموضوع له لا بد من تصوره بنفسه أو بوجهه لا ستحالة الحكم على المجهول، والمفروض في هذا القسم ان المعنى الموضوع له لم يكن متصورا وانما تصور الخاص فقط، والا لو كان متصورا بنفسه ولو بسبب تصور الخاص كان من القسم الثاني وهو الوضع العام والموضوع له العام. ولا كلام في امكانه بل في وقوعه كما تقدم. فلا بد حينئذ للقول بامكان القسم الرابع من ان نفرض ان الخاص يصح ان يكون وجها من وجوه العام وجهة من جهاته حتى يكون تصوره كافيا عن تصور العام بنفسه ومغنيا عنه، لاجل ان يكون تصورا للعام بوجه. ولكن الصحيح الواضح لكل مفكر ان الخاص ليس من وجوه العام بل الامر بالعكس من ذلك، فان العام هو وجه من وجوه الخاص وجهة من جهاته. ولذا قلنا بامكان القسم الثالث وهو (الوضع العام والموضوع له الخاص) لانا اذا تصورنا العام
