لجواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول و لو لا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه للإذن المذكور و أما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح و قد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا فتأملها و عبارة المصنف هنا جيدة لو لا إطلاق عدم الكفارة
و اعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول بالظلمة و ظنه مع أن المشهور لغة و اصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح و راجحة الظن و عباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة الموهمة وجب القضاء و لو ظن لم يفطر أي لم يفسد صومه فجعلوا الظن قسيما للوهم فجمعه هنا بين الوهم و الظن في نقل كلامهم إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا و اللازم منه وجوب الكفارة و إنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة
و إطلاق الوهم على الظن صحيح أيضا لأنه أحد معانيه لغة لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين حيث حكموا مع الظن بأنه لا إفساد إلا أن يفرق بين مراتب الظن فيراد من الوهم
