جعل اللفظ في مقابل المعني و تعيينه للدلالة عليه.

و ربما يُعرَّف: انّه نحو اختصاص للّفظ بالمعني و ارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة، و يسمّي بالوضع التعييني، و کثرة استعماله فيه أُخري و يسمّي بالوضع التعيّني.

و الفرق بين التعريفين واضح، فإنّ الأوّل لا يشمل إلاّ التعييني بخلاف الثاني فانّه أعمّ منه و من التعيّني.

سام الوضع

ثمّ إنّ للوضع في مقام التصوّر أقساماً أربعة:

1 . الوضع الخاص و الموضوع له الخاص.

2. الوضع العام و الموضوع له العام.

3. الوضع العام و الموضوع له الخاص.

4. الوضع الخاص و الموضوع له العام.

ثمّ إنّ الميزان في کون الوضع خاصّاً أو عامّاً هو کون المعني الملحوظ حين الوضع جزئياً أو کلّياً.

فإن کان الملحوظ خاصّاً ووضع اللفظ بازائه، فهو من القسم الأوّل، کوضع الأعلام الشخصية.

و إن کان الملحوظ عامّاً و وضع اللفظ بازائه، فهو من القسم الثاني، کأسماء الأجناس.

و إن کان الملحوظ عامّاً و لم يوضع اللفظ بازائه بل وضع لمصاديق ذلک