وجوبه بعلّته.
والامتناع بالذات كا في المحالات الذاتية كشريك الباري واجتماع النقيضين والامتناع بالغير كما في وجود المعلول الممتنع لعدم علّته وعدمه الممتنع لوجود علّته، والامتناع بالقياس إلى الغير كما في وجود أحد المتضائفين إذا قيس إلى عدم الآخر وفي عدمه إذا قيس إلى وجود الآخر.
والإمكان بالذات كما في الماهيات الإمكانية فإنّها في ذاتها لا تقتضي ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم والإمكان بالقياس إلى الغير كما في الواجبين بالذات المفروضين ففرض وجود أحدهما لا يأبى وجود الآخر ولا عدمه إذ ليس بينهما علّية ومعلولية ولا هما معلولا علّة ثالثة. وأمّا الإمكان بالغير فمستحيل لأنّا إذا فرضنا ممكناً بالغير فهو في ذاته إمّا واجب بالذات أو ممتنع بالذات أو ممكن بالذات، إذ الموادّ منحصرة في الثلاث والأوّلان يوجبان الانقلاب والثالث يوجب كون اعتبار الإمكان بالغير لغواً.
