لاستلزامه الانقلاب أو الخلف، بيان الملازمة: أنّ إعادة المعدوم بعينه يستلزم كون المعاد هو المبتدأ ذاتاً وفي جميع الخصوصيات المشخصة حتى الزمان فيعود المعاد عين المبتدأ وهو الانقلاب أو الخلف.
حچّة أخرى: لو جازت الإعادة لم يكن هذه العود بالغاً حدّاً معيّناً يقف عليه إذ لا فرق بين العودة الأولى والثانية وهكذا إلى ما لا نهاية له كما لم يكن فرق بين المعاد والمبتدء وتعين العدد من لوازم وجود الشيء المتشخص. ا
حتجّ المجوّزون بأنّه لو امتنعت إعادة المعدوم لكان ذلك إمّا لمهيّته وإمّا للازم ماهيته ولو كان كذلك لم يوجد ابتداء وهو ظاهر وإمّا لعارض مفارق فيزول الامتناع بزواله. ورد بأنّ الامتناع لأمر لازم لكن لوجوده وهويته لا لماهيته كما هو ظاهر
