الفصل الثاني عشر : في امتناع اعاده المعدوم بعينه
والكثرة من أنّ من الحمل ما هو أوّلي ذاتي يتّحد فيه الموضوع والمحمول مفهوماً ويختلفان اعتباراً كقولنا: الانسان انسان ومنه ما هو شائع صناعي يتّحدان فيه وجوداً ويختلفان مفهوماً كقولنا الانسان ضاحك والمعدوم المطلق معدوم مطلق بالحمل الأوّلي ولا يخبر عنه وليس بمعدوم مطلق بل موجود من الموجودات الذهنية بالحمل الشائع ولذا يخبر عنه بعدم الإخبار عنه فلا تناقض.
وبهذا التقريب تندفع الشبهة عن عدة قضايا توهم التناقض كقولنا الجزئي جزئي وهو بعينه كلّي يصدق على كثيرين وقولنا: شريك الباري ممتنع مع أنّه معقول في الذهن فيكون موجوداً فيه ممكناً وقولنا: الشيء إمّا ثابت في الذهن أو لا ثابت فيه واللاثابت فيه واللاثابت في الذهن ثابت فيه لأنّه معقول. وجه الاندفاع: أنّ الجزئي جزئي بالحمل الأوّلي كلّي بالشائع وشريك الباري شريك الباري بالحمل الأوّلي وممكن مخلوق للباري بالشائع واللاثابت في الذهن كذلك بالحمل الأوّلي وثابت فيه بالشائع.
فصل 12 ـ في امتناع إعادة المعدوم بعينه قالت الحكماء: إنّ إعادة المعدوم بعينه ممتنعة وتبعهم فيه بعض
