بإذن الولي لمال نفسه و وليه لأن المعتبر إذن الولي و هو كاف في تحقق هذا العقد هذا إذا علم المستعير بإذن الولي و إلا لم يقبل قول الصبي في حقه إلا أن تنضم إليه قرائن تفيد الظن المتأخم للعلم به كما إذا طلبها من الولي فجاء بها الصبي و أخبر أنه أرسله بها و نحو ذلك كما يقبل قوله في الهدية و الإذن في دخول الدار بالقرائن و لا بد مع إذن الولي له في أعاره ماله من وجود المصلحة بها بأن تكون يد المستعير أحفظ من يد الولي في ذلك الوقت أو لانتفاع الصبي بالمستعير بما يزيد عن منفعة ماله أو تكون العين ينفعها الاستعمال و يضرها الإهمال و نحو ذلك
و كون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها فلا يصح أعاره
