و لو سلمها إلى البعض من دون إذن الباقين ضمن للباقي بنسبة حصتهم لتعدية فيها بتسليمها إلى غير المالك و تجب المبادرة إلى ردها إليهم حينئذ كما سلف سواء علم الوارث بها أم لا
و لا يبرأ المستودع بإعادتها إلى الحرز لو تعدى فأخرجها منه أو فرط بتركه غير مقفل ثم قفله و نحوه لأنه صار بمنزلة الغاصب فيستصحب حكم الضمان إلى أن يحصل من المالك ما يقتضي زواله برده عليه ثم يجدد له الوديعة أو يجدد له الاستئمان بغير رد كأن يقول له أودعتكها أو استأمنتك عليها و نحوه على الأقوى و قيل لا يعود بذلك كما لا يزول الضمان عن الغاصب بإبداعه أو يبرئه من الضمان على قول قوي
و يقبل قوله بيمينه في الرد و إن كان مدعيا بكل وجه على المشهور لأنه محسن و قابض لمحض مصلحة المالك و الأصل برائة ذمتههذا إذا ادعى ردها على من ائتمنه أما لو ادعاه على غيره كوارثه فكغيره من الأمناء لأصالة عدمه و هو لم يأتمنه فلا يكلف تصديقه و دعوي ردها علي الوکيل کدعواه علي الموکل لان يده کيده
