أو فقل
- على الاصح
-: كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه كصيغة (لاتفعل) أو (اياك ان تفعل) ونحو ذلك. والمقصود ب (الفعل): الحدث الذي يدل عليه المصدر وان لم يكن أمرا وجوديا، فيدخل فيها
- على هذا
- نحو قولهم: (لاتترك الصلاة)، فانها من صيغ النهي لا من صيغ الامر. كما أن قولهم: (اترك شرب الخمر) تعد من صيغ الامر لا من صيغ النهي وان أدت مؤدى (لاتشرب الخمر). والسر في ذلك واضح، فان المدلول المطابقي لقولهم (لاتترك) هو الزجر والنهي عن ترك الفعل، وان كان لازمه الامر بالفعل فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. والمدلول المطابقي لقولهم (اترك) هوالامر بترك الفعل، وان كان لازمه النهي عن الفعل فيدل عليه بالدلالة والالتزامية.
3 - ظهور صيغة النهي في التحريم الحق ان صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ولكن لا لانها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة فيه كما هو المعروف. بل حالها في ذلك حال ظهور صيغة افعل في الوجوب، فانه قد قلنا هناك ان هذا الظهور انما هو بحكم العقل، لا أن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب. وكذلك صيغة لا تفعل، فانها أكثر ماتدل على النسبة الزجرية بين الناهي والمنهي عنه والمنهى. فاذا صدرت ممن تجب طاعته ونهيب؟؟ الانزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه، ولم ينصب قرينة على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا
- قضاء لحق العبودية والمولوية
- عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه الا مع الترخيص من قبله. فيكون
- على هذا
- نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره
