ذلك حال ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للاعم. نعم اذا احتمل أن هذا القيد دخيل في صحة المعاملة عند أهل العرف أنفسهم أيضا، فلا يصح التمسك بالاطلاق لدفع هذا الاحتمال، بناء على القول بالصحيح (كما هو شأن ألفاظ العبادات)، لان الشك يرجع إلى الشك في صدق عنوان المعاملة. وأما على القول بالاعم، فيصح التمسك بالاطلاق لدفع الاحتمال فتظهر ثمرة النزاع
- على هذا
- في ألفاظ المعاملات أيضا، ولكنها ثمرة نادرة.
