للصحيح يستدعي تصور كلي جامع بين مراتبه وأفراده. ولاشك أن مراتب الصلاة
- مثلا
- الفاسدة والصحيحة كثيرة متفاوتة، وليس بينها قدر جامع يصح وضع اللفظ بازائه. توضيح ذلك: ان أي جزء من اجزاء الصلاة حتى الاركان اذا فرض عدمه يصح اسم الصلاة على الباقي، بناء على القول بالاعم، كما يصح صدقه مع وجوده وفقدان غيره من الاجزاء. وعليه يكون كل جزء مقوما للصلاة عند وجوده غير مقوم عند عدمه، فيلزم التبدل في حقيقة الماهية، بل يلزم الترديد فيها عند وجود تمام الاجزاء لان أي جزء منها لو فرض عدمه يبقى صدق الاسم على حاله وكل منهما
- أي التبدل والترديد في الحقيقة الواحدة
- غير معقول إذ أن كل ماهية تفرض لا بد ان تكون متعينة في حد ذاتها وان كانت مبهمة من جهة تشخصاتها الفردية، والتبدل أوالترديد في ذات الماهية معناه ابهامها في حد ذاتها وهو مستحيل.
(الدفع):
ان هذا التبادل في الاجزاء وتكثر مراتب الفاسدة لا يمنع من فرض قدر مشترك جامع بين الافراد، ولا يلزم التبدل والترديد في ذات الحقيقة الجامعة بين الافراد. وهذا نظير لفظ (الكلمة) الموضوع لما تركب من حرفين فصاعدا، ويكون الجامع بين الافراد هو ماتركب من حرفين فصاعدا، مع أن الحروف كثيرة، فربما تتركب الكلمة من الالف والباء كأب ويصدق عليها أنها كلمة، وربما تتركب من حرفين آخرين مثل يد ويصدق عليها أنها كلمة وهكذا فكل حرف يجوز ان يكون داخلا وخارجا في مختلف الكلمات، مع صدق اسم الكلمة. وكيفية تصحيح الوضع في ذلك: ان الواضع يتصور
- أولا
- جميع الحروف الهجائية، ثم يضع لفظ (الكلمة) بازاء طبيعة المركب من اثنين فصاعدا إلى حد سبعة حروف مثلا. والغرض من التقييد بقولنا (فصاعدا) بيان الكلمة تصدق على الاكثر من حرفين كصدقها على المركب من حرفين.
