ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه، فانه في فرض الامر بالصلاة والشك في ان السورة
- مثلا
- جزء للصلاة أم لا ان قلنا ان الصلاة اسم للاعم، كانت المسألة من باب الصورة الاولى، لانه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للسورة وانما الشك في اعتبار قيد زائد على المسمى، فيتمسك حينئذ باطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد وهو كون السورة جزء ا من الصلاة ويجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها. وان قلنا ان الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية لانه عند الشك في اعتبار السورة يشك في صدق عنوان المأمور به (اعني الصلاة) على المصداق الفاقد للسورة، اذ عنوان المأمور به هو الصحيح، والصحيح هو عنوان المأمور به، فما ليس بصحيح ليس بصلاة فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان المأمور به عليه. فلا يصح الرجوع إلى أصالة الاطلاق لنفي اعتبار جزئية السورة حتى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال، بل لا بد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو اصالة الاحتياط أو اصالة البراء ة على خلاف بين العلماء في مثله سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى.
المختار في المسألة:
اذا عرفت ما ذكرنا من المقدمات فالمختار عندنا هو الوضع للاعم والدليل التبادر وعدم صحة السلب عن الفاسد، وهما امارتا الحقيقة
- كما تقدم
-. وهم ودفع: (الوهم)
- قد يتعرض على المختار فيقال: انه لايمكن الوضع بازاء الاعم، لان الوضع له يستدعي ان نتصور معنى كليا جامعا بين أفراده ومصاديقه هو الموضوع له، كما في اسماء الاجناس وكذلك الوضع
