وهذا ليس بشئ
- وان صدر من بعض اعاظم مشايخنا
- لان المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، فانه من الواضح ان المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان تشبيها بالقرب والبعد المكانيين، وما لم يكن الشئ مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح للتقرب به اليه، ومجرد وجود مصلحة فيه لا يوجب مرغوبيته له مع فرض نهيه وتبعيده. وبعبارة أخرى: لا وجه للتقرب إلى المولى بما ابعدنا عنه، والمفروض ان النهي التبعي نهي مولوي، وكونه تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل وان كان التبعيد لمفسدة في غيره او لفوات مصلحة الغير. نعم لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا بل هو نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف منه حكم الشرع كما اخترناه في المسألة فان هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى الا اذا كشف عن مفسدة مبغوضة للمولى. وهذا شئ آخر لا يقتضيه حكم العقل في نفسه. (الثاني)
- ان صحة العبادة والتقرب لا يتوقف على وجود الامر الفعلي بها، بل يكفي في التقرب بها احراز محبوبيتها الذاتية للمولى، وان لم يكن هناك أمر فعلي بها لمانع. اما اذا قلنا بان عبادية العبادة لا تتحقق الا اذا كانت مأمورا بها بأمر فعلي، فلا تظهر هذه الثمرة ابدا، لانه قد تقدم ان الضد العبادي
- سواء كان مندوبا أو واجبا اقل اهمية او موسعا أو مخيرا
- لا يكون مأمورا به فعلا لمكان المزاحمة بين الامرين ومع عدم الامر به لا يقع عبادة صحيحة وان قلنا بعدم النهي عن الضد. والحق هو الاول، أي ان عبادية العبادة لا تتوقف على تعلق الامر بها فعلا، بل اذا احرز انها محبوبة في نفسها للمولى مرغوبة لديه فانه يصح التقرب بها اليه وان لم يأمر بها فعلا لمانع، لانه
- كما اشرنا إلى ذلك في مقدمة الواجب ص
255 - يكفي في عبادية الفعل ارتباطه بالمولى والاتيان به متقربا به اليه مع ما يمنع من التعبد به
